كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الشروط المعتبرة في الداعي: - رابعا: أن لا يكون غالب مال الداعي من حرام: - ج: 45 - ص: 244

حَلاَلٌ، وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ إِجَابَتُهُ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي إِجَابَةِ وَلِيمَةُ مَنْ كَانَ فِي مَالِهِ حَرَامٌ.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ إِجَابَةُ مَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ. (١) لِحَدِيثِ مَنْ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (٢) .

وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ تَقْوَى الْكَرَاهَةُ وَتَضْعُفُ بِحَسَبِ كَثْرَةِ الْحَرَامِ وَقِلَّتِهِ. (٣)

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَدْعُوَّ يُجِيبُ دَعْوَةَ مَنْ كَانَ غَالِبَ مَالِهِ حَلاَلٌ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ عِنْدَهُ أَنَّهُ حَرَامٌ. (٤)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَةٌ لاَ يَجُوزُ الْحُضُورُ وَلاَ الأَْكْل. (٥)

وَيَرَى ذَلِكَ جَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ مِنْهُمْ الشِّيرَازِيُّ وَالأَْزَجِيُّ حَيْثُ قَالُوا بِتَحْرِيمِ الأَْكْل مُطْلَقًا وَلَوْ قَل الْحَرَامُ كَمَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ حَرَامًا.

---

(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٣، وحاشية الطحطاوي على الدر ٤ / ١٧٥، وشرح الزرقاني ٤ / ٥٤، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٦٦، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٣٢، وانظر شرح المغني ٣ / ٢٣.
(٢) حديث " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. . أخرجه البخاري (الفتح ١ / ١٢٦ ـ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٢٠ ـ ط الحلبي) .
(٣) الفروع لابن مفلح ٢ / ٦٥٨.
(٤) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٣، وحاشية الطحطاوي على الدر ٤ / ١٧٥.
(٥) القوانين الفقهية ص ٤٢٨، ومواهب الجليل ٤ / ٤.