كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

إجابة - الحكم الإجمالي: - ج: 1 - ص: 252

أُمُورٌ وَاجِبَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ. (١)

وَمَا كَانَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنِ الْغَيْرِ، كَإِجَابَةِ الْمُسْتَغِيثِ، فَإِجَابَتُهُ أَمْرٌ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقٍ، حَتَّى إِنَّ الصَّلاَةَ تُقْطَعُ لإِِجَابَتِهِ. (٢)

وَمَا كَانَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَالْمُنَازَعَةِ، كَإِجَابَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمَامَ الْقَاضِي، وَكَالإِْجَابَةِ فِي تَحَمُّل الشَّهَادَةِ، فَهُوَ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقٍ. (٣)

وَقَدْ تَكُونُ الإِْجَابَةُ مُسْتَحَبَّةً كَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ (٤) وَهِيَ أَنْ تَقُول مِثْل مَا يَقُول.

وَقَدْ تَكُونُ الإِْجَابَةُ مُحَرَّمَةً كَالإِْجَابَةِ لِلْمَعْصِيَةِ. (٥)

أَمَّا الإِْجَابَةُ فِي الْعُقُودِ فَهِيَ مَا قَابَلَتِ الإِْيجَابَ (٦) . وَتُسَمَّى فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بِالْقَبُول.

وَأَمَّا الإِْجَابَةُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهِيَ الْقَبُول الَّذِي يَرْجُوهُ الإِْنْسَانُ مِنَ اللَّهِ بِدُعَائِهِ وَعَمَلِهِ. (٧)

---

(١) القرطبي ٧ / ٣٨٩، ٩ / ٣٠٦ وما بعدها ط دار الكتب المصرية، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣١٥، وبدائع الصنائع ٧ / ١٠٠، ١٣٥، ١٤٠، ط الجمالية، والمهذب ٢ / ٢٣١ ط عيسى الحلبي، وابن عابدين ١ / ٥٥٣، والمغني ٢ / ١٤٥
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٧٨، ومنح الجليل ١ / ٨٧ نشر طرابلس ليبيا.
(٣)) البدائع ٢٢٤ / ٦، وكفاية الطالب ٢٧١ / ٢، والقليوبي ٤ / ٣٢١، ٣٣٠ ط مصطفى الحلبي، والمغني ٩ / ٨٦، ١٤٦
(٤) ابن عابدين ١ / ٢٦٥، والشرح الصغير ١ / ٨٧ ط الحلبي، والمهذب ١ / ٥٨
(٥) تنبيه الغافلين ص ٢١٦ - ٢٢٠ ط الجمالية، والفروق للقرافي ١ / ٧٩ ط دار إحياء الكتب العربية، وكفاية الطالب ٢ / ٣٢٨ - ٣٣٤
(٦) البدائع ٧ / ٣٣٣، ومنح الجليل ٢ / ٤٦٤
(٧) تنبيه الغافلين ص ١٤٥، ١٤٦، وابن عابدين ١ / ٥٥٤