كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

البيع الموقوف - مشروعية البيع الموقوف - ج: 9 - ص: 238

الْمَوْقُوفُ هُوَ بَيْعٌ صَحِيحٌ لِصِدْقِ تَعْرِيفِهِ وَحُكْمِهِ عَلَيْهِ. وَانْعِقَادُ هَذَا الْبَيْعِ مَوْقُوفًا عَلَى الإِْجَازَةِ لاَ يُنَافِي كَوْنَهُ صَحِيحًا. (١)

٣ - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ إِلَى بُطْلاَنِ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُل يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَأَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْهُ؟ قَال: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (٢)

كَمَا احْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ بَيْعَ وَلاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ (٣)

---

(١) بدائع الصنائع ٥ / ١٤٨ - ١٤٩ ط الجمالية، والمبسوط للسرخسي ١٣ / ١٥٤، ومجمع الأنهر ٢ / ٤٧، ودرر الحكام ١ / ٩٤ - ٩٥ نشر مكتبة النهضة، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٠٠ ط بولاق، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٦٢ ط دار القلم، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٠ - ١١ نشر دار الفكر، ومواهب الجليل ٤ / ٣٤٦ ط مكتبة النجاح - ليبيا، ومغني المحتاج ٢ / ١٥ نشر دار إحياء التراث العربي، والمجموع ٩ / ٢٥٩ ط مطبعة التضامن الأخوي بمصر، والمغني مع الشرح الكبير ٤ / ٢٧٤، والإنصاف ٤ / ٢٦٧، ٢٨٣ ط دار إحياء التراث العربي.
(٢) حديث: " لا تبع ما ليس عندك. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٧٦٩ ط عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (٣ / ٥٢٥ ط الحلبي) ، وقال: حديث حسن.
(٣) حديث: " لا بيع ولا طلاق ولا عتاق. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٦٤٠ ط عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (٣ / ٤٧٧ ط الحلبي) . وقال: حديث حسن. واللفظ لأبي داود.