كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

تفصيل أحكام هذه المحظورات: - حلق الرأس - ج: 2 - ص: 158

وَذَلِكَ كُلُّهُ مَا لَمْ يَفْرُغِ الْحَالِقُ وَالْمَحْلُوقُ لَهُ مِنْ أَدَاءِ نُسُكِهِمَا. فَإِذَا فَرَغَا لاَ يَدْخُلاَنِ فِي الْحَظْرِ. وَيَسُوغُ لَهُمَا أَنْ يَحْلِقَ أَحَدُهُمَا لِلآْخَرِ، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.

وَالدَّلِيل هُوَ مَا سَبَقَ مِنْ نَصِّ الآْيَةِ، وَهِيَ وَإِنْ ذَكَرَتِ الْحَلْقَ فَإِنَّ غَيْرَهُ مِمَّا ذَكَرْنَا مِثْلَهُ فِي التَّرَفُّهِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ حُكْمَهُ (١) .

وَاخْتَلَفُوا فِي حَلْقِ الْمُحْرِمِ لِلْحَلاَل. فَحَظَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ. وَأَجَازَهُ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

اسْتَدَل الثَّلاَثَةُ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ حَلَقَ شَعْرًا لاَ حُرْمَةَ لَهُ مِنْ حَيْثُ الإِْحْرَامُ، فَلاَ يُمْنَعُ، وَلاَ جَزَاءَ عَلَيْهِ (٢) .

وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّ الْمُحْرِمَ كَمَا هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ حَلْقِ رَأْسِ نَفْسِهِ مَمْنُوعٌ مِنْ حَلْقِ رَأْسِ غَيْرِهِ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} . وَالإِْنْسَانُ لاَ يَحْلِقُ رَأْسَ نَفْسِهِ عَادَةً، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ حَلْقُ رَأْسِ غَيْرِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلْقُ رَأْسِ نَفْسِهِ مِنْ طَرِيقِ الأَْوْلَى. وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحْلُوقُ حَلاَلاً

---

(١) اللباب وشرحه ص ٨٠، ورد المحتار ٢ / ٢٢٣ وفيه التصريح بالنسبة لإزالة الشعر من الرأس، والشرح الكبير ٢ / ٦٠ - ٦٤ بحاشيته، ومواهب الجليل ٣ / ١٦٢، ١٦٣، وشرح المحلي بحاشيته ١ / ١٣٤، ١٣٥، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٥٤، ٤٥٥، والكافي ١ / ٥٤٥، ومطالب أولي النهى ٢ / ٣٢٤
(٢) كما في المجموع ٧ / ٣٥١، ٣٥٦، والنهاية ٢ / ٤٥٥ وانظر تحقيق المسألة عند المالكية في شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه ٢ / ٣٠١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٦٤، وانظر مطالب أولي النهى ٢ / ٣٢٦ وفيه نفي الفدية، والكافي ١ / ٥٤٥، وفيه نفي الحرمة. صراحة.