كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

رفع الحرج - قواعد الأدلة الأصولية والقواعد الفقهية المراعى فيها رفع الحرج - ج: 22 - ص: 291

وَكَذَا قَاعِدَةُ الضَّرَرُ يُزَال، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدَ، كَالضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَالْحَاجَةُ تَنْزِل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

وَمِنَ الأُْمُورِ الَّتِي تَنْفِي الْحَرَجَ النَّفْسِيَّ لَدَى الْمُذْنِبِ التَّوْبَةُ، وَالإِْسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَالْكَفَّارَاتُ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١) إِنَّمَا ذَلِكَ سِعَةُ الإِْسْلاَمِ مَا جَعَل اللَّهُ مِنَ التَّوْبَةِ وَالْكَفَّارَاتِ (٢) .

---

(١) سورة الحج / ٧٨.
(٢) المبسوط ١٠ / ١٤٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ٧٦ وما بعدها و ٨٣ وما بعدها، دار الكتب العلمية ١٩٨٣ م، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٧٥ و ٨٥ وما بعدها، دار الهلال ١٩٨٠ م. والموافقات ٢ / ١٥٨ المكتبة التجارية الكبرى.