ومنها: الإضافة لتأكيد التخصيص في قوله تعالى: {شُحُومَهُما} لأنه لو أتى في الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم لكان كافيا في الدلالة على أنه لا يراد إلا شحوم البقر والغنم، ولكنه أضاف لتأكيد التخصيص.
ومنها: المبالغة في قوله تعالى: {فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، لأنهما من صيغ المبالغة؛ أي: مبالغ في المغفرة والرحمة.
ومنها: التعريض في قوله تعالى: {وَإِنَّا لَصادِقُونَ} لأنه يتضمن التعريض بكذبهم في قولهم ما حرم الله علينا، وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما حرم على نفسه، ويتضمن إدحاض قولهم ورده عليهم.
ومنها: الإتيان في مقول قل، أولا: بالجملة الاسمية، وثانيا: بالجملة الفعلية، فناسبت الأبلغية في الله تعالى بالرحمة الواسعة، وجاءت الجملة الثانية فعلية ولم تأت اسمية، فيكون التركيب وذو بأس لئلا يتعادل الإخبار عن الوصفين، وباب الرحمة واسع فلا تعادل، ذكره أبو حيان في «البحر».
ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله تعالى: {عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ}؛ لأن حق العبارة ولا يردّ بأسه عنكم ويحتمل كون الكلام على عمومه.
ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: {فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ}؛ لأن المعنى: فلا تصدقهم، فإن تصديقهم في الشهادة الباطلة بمنزلة الشهادة لذلك الباطل، فأطلق اسم الشهادة على التصديق على سبيل الاستعارة التصريحية، ثم اشتق منه قوله:{فَلا تَشْهَدْ} فيكون (١) استعارة تبعية، وقيل: هو مجاز مرسل من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم؛ لأن الشهادة من لوازم التسليم، وقيل: هو كناية، وقيل: مشاكلة.
ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} اعتناء بشأنه؛ لأن الفواحش يندرح فيها قتل النفس، فجرد منها هذا