وقال أبو فيد السدوسي أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه. وقال أبو الهيثم: أجمع أمره جعله مجموعًا بعد ما كان متفرقًا. وعلى هذه القراءة يكون {وشركاءكم} معطوفًا على أمركم على حذف مضاف؛ أي: وأمر شركائكم أو منصوبًا بإضمار فعل؛ أي: وادعوا {وشركاءكم}. وقال أبو علي: وقد ينصب الشركاء بواو المعية. وقرأ الزهري والأعمش والجحدري وأبو رجاء والأعرج والأصمعي، عن نافع ويعقوب بخلاف عنه:{فاجمعوا} بوصل الألف وفتح الميم من جمع الثلاثي يجمع جمعًا، {وشركاءكم} عطف على أمركم؛ لأنه يقال: جمعت شركائي أو على أنه مفعول معه، أو على حذف مضاف أي: ذوي الأمر منكم فجرى على المضاف إليه ما جرى على المضاف لو ثبت، قاله أبو علي. وفي كتاب "اللوامح": أجمعت؛ أي: جعلته جميعًا وجعلت الأموال جميعًا، فكان الإجماع في الأحداث والجمع في الأعيان وقد يستعمل كل واحد مكان الآخر، وفي التنزيل فجمع كيده. انتهى.
وقرأ (١) أبو عبد الرحمن والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وسلام ويعقوب فيما روي عنه: {وشركاؤكم} بالرفع ووجه بأنه عطفه على الضمير في {فأجمعوا} وقد حصل الفصل بالمفعول فحسن، أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر، لدلالة ما قبله عليه؛ أي: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم. وقرأت فرقة: وشركائكم بالخفض عطفًا على الضمير في أمركم؛ أي: وأمر شركائكم فحذف كقول الآخر: