{طه (١)}: إن قلنا إن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمها، فلا محل لها من الإعراب، أي: لا توصف بإعرابٍ ولا بناءٍ؛ لأن الحكم بالإعراب والبناء، على الكلمة، فرع عن إدراك معناها، وإن قلنا إنها اسم للسورة، فهو إما: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي هذه سورة طه، أو مبتدأ خبره محذوف تقديره: سورة طه هذا محله، والجملة الاسمية: مستأنفة استئنافًا نحويًا، وقيل: إن {طه (١)} اسم محمد، حذف منه حرف النداء. {مَا}: نافية {أَنْزَلْنَا}: فعل وفاعل {عَلَيْكَ}: متعلق بـ {أَنْزَلْنَا}{الْقُرْآنَ}: مفعول به {لِتَشْقَى}(اللام): حرف جر وتعليل {تشقى}: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: لشقائك، الجار والمجرور متعلق بـ {أَنْزَلْنَا}{إِلَّا} أداة استثناء منقطع {تَذْكِرَةً}: مفعول لأجله لفعل محذوف، دل عليه المذكور تقديره: ما أنزلناه {إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٣)} قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون مفعولًا لأجله {لأنزلنا} المذكور؛ لأنها قد تعدت إلى مفعول له، وهو {لِتَشْقَى} فلا تتعدى لآخر من جنسه، ولا يصح أن يعمل فيها {لِتَشْقَى} لفساد المعنى، وقيل:{تَذْكِرَةً}: مصدر في موضع الحال، واختار الزمخشري أن تكون تذكرةً: مفعولًا لأجله، قال: وكل واحد من {لِتَشْقَى} و {تَذْكِرَةً}: علة للفعل، إلا أن الأول: وجب مجيئه مع اللام؛ لأنه ليس لفاعل الفعل المعلل، ففاتته شريطة الانتصاب على المفعولية، والثاني: جاز قطع اللام عنه، ونصبه لاستجماع الشرائط، وعلى هذا جرى معظم المعربين والمفسرين، وقال الكرخي: إن الاستثناء في قوله: {إِلَّا تَذْكِرَةً}: منقطع وإن {تَذْكِرَةً}: مفعول من أجله، والعامل أنزلناه المقدر لا المذكور، وكل واحد من {لِتَشْقَى} و {تَذْكِرَةً}: علة لقوله: {مَا أَنْزَلْنَا} وتعدى في {لِتَشْقَى} بـ (اللام) لاختلاف العامل؛ لأن ضمير {أَنْزَلْنَا} لله وضمير {لِتَشْقَى} للنبي، فلم يتحد الفاعل، واتحد في {تَذْكِرَةً} لأن المذكر هو الله تعالى، وهو المنزل فنصب بغير لام. {لِمَنْ يَخْشَى}{لِمَنْ}: جار