مكتسبه، فلا يُعذِبُ أحدًا إلا بذنبه، ولا يقع منه الظلم لأحدٍ، كما في قوله:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا} بل هو (١) العادل المتفضل، الذي يجازي كل أحد بكسبه، وهو اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله، مبني على تنزيل ترك إثابة المحسن بعمله، أو إثابة الغير بعمله، وتنزيل التعذيب بغير إساءة، أو بإساءة غيره منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره عنه سبحانه؛ أي: هو تعالى منزه عن الظلم، يقال: من ظلم وعلم أنه يظلم .. فهو ظلام، وقال بعضهم: أصله: وما ربك بظالم، ثم نقل مع ثفيه إلى صيغة المبالغة، فكانت المبالغة راجعةً إلى النفي، على معنى أن الظلم منفي عنه نفيًا مؤكدًا مضاعفًا، ولو جعل النفي داخلًا على صيغة البالغة بتضعيف ظالم بدون نفيه، ثم أدخل عليه النفي .. لكان المعنى: أن تضعيف الظالم منفي عنه تعالى، ولا يلزم منه نفيه عن أصله، والله تعالى منزه عن الظلم مطلقًا. ويجوز أن يقال: صيغة المالغة باعتبار كثرة العبد، لا باعتبار كثرة الظلم، كما قال تعالى:{وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}.
وفي الحديث القدسى:"إني حرمت الظلم على نفسي، وعلى عبادي فلا تظالموا" والظلم: هو التصرف في ملك الغير، أو مجاوز الحد، وهذا محال في حق الله تعالى؛ لأن العالم كله مثك له سبحانه وتعالى، وليس فوقه أحد يحد له حدًا فيتجاوز عنه.
فالمعنى: تقدست وتعاليت عن الظلم، وهو ممكن في حق العباد، ولكن الله منعهم عنه.
وفي الحديث:"من مشى خلف ظالم سبع خطوات .. فقد أجرم. قال الله تعالى:{إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ}. وفي آخر: "من مشى مع ظالم ليعينه، وهو يعلم أنه ظالم .. فقد خرج عن الإِسلام".