للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عنه قالت: نعم قال:" فدين الله أحق بالقضاء".

وأما الأثر: فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك. فدل مجموع ما ذكر على أن قوله تعالى: {فَرُدُّوهُ} أمر برد الشيء المتنازع فيه إلى شبيهه، وهذا هو الذي يسميه الشافعي رحمه الله تعالى: قياس الأشباه، ويسميه أكثر الفقهاء: قياس الطرد.

وفي هذه الآية (١): إشارة إلى أدلة الفقه الأربعة، فقوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ} إشارة إلي الكتاب. وقوله: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} إشارة إلى السنة. وقوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ} إشارة إلى الإجماع. وقوله {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ......} إلخ إشارة إلى القياس.

وعبارة المراغي هنا قوله (٢): {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}؛ أي: فإذا لم يوجد نص على الحكم في الكتاب ولا في السنة .. ينظر أولو الأمر فيه؛ لأنهم هم الذين يوثق بهم، فإذا اتفقوا وأجمعوا .. وجب العمل بما أجمعوا عليه، وإن اختلفوا وتنازعوا .. وجب عرض ذلك على الكتاب والسنة وما فيهما من القواعد العامة، فما كان موافقًا لهما علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ به، وما كان مخالفًا لهما علم أنه غير صالح ووجب تركه، وبذا يزول التنازع وتجتمع الكلمة، وهذا الرد واستنباط الفصل في الخلاف من القواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس، والأول هو الإجماع الذي يعتد به.

ومما تقدم تعلم أن الآية مبينة لأصول الدين في الحكومة الإِسلامية، وهي أربعة:

الأصل الأول: القرآن الكريم، والعمل به هو طاعة الله تعالى.

والأصل الثاني: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعمل بها طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

والأصل الثالث: إجماع أولي الأمر، وهم أهل الحل والعقد، الذين تثق بهم الأمة من العلماء والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجار والصناع


(١) صاوي.
(٢) المراغي.