كتاب تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

سورة المائدة - [٣٨] - ج: 7 - ص: 273

فصاعدًا" رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن، ولحديث ابن عمر في "الصحيحين" "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن - ترس - ثمنه ثلاثة دراهم"، وقالت الحنفية: إنَّ القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم فأكثر لا ما دونها، ولا بدّ أن يكون محفوظًا في حرز، وإلا فلا قطع، كما سيأتي في المسائل الآتية.

وتثبت السرقة بالإقرار أو بالبينة، ويسقط الحدّ بالعفو عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام. وعبارة "زاد المسير": ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو بإقراره مرتين. وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يثبت بمرة، ويجتمع القطع والغرم موسرًا كان أو معسرًا. وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، فإنْ كانت العين باقية .. أخذها ربها، وإنْ كانت مستهلكة .. فلا ضمان. وقال مالك: يضمنها إنْ كان موسرًا، ولا شيء عليه إنْ كان معسرًا. انتهت. وقرأ (١) الجمهور: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} بالرفع وفيها وجهان، أحدهما: وهو مذهب سيبويه والمشهور من أقوال البصريين: أنَّ السارق والسارقة مبتدأ محذوف الخبر تقديره: فيما يتلى عليكم أو فيما فرض عليكم؛ أي: حكم السارق والسارقة فيما يتلى عليكم، ويكن قوله: {فاقْطَعُوا} بيانًا لذلك الحكم المقدر، فما بعد الفاء مرتبط بما قبلها، ولذلك أتى بها فيه؛ لأنَّه هو المقصود؛ ولو لم يؤت بالفاء .. لتوهم أنَّه أجنبي، والكلام على هذا جملتان، الأولى: خبرية، والثانية: إنشائية. والثاني وهو مذهب الأخفش، ونقل عن المبرد وجماعة كثيرة أنَّه مبتدأ أيضًا، والخبر: الجملة الإنشائية من قوله: {فَاقْطَعُوا}. وإنما دخلت الفاء في الخبر لأنه يشبه الشرط في العموم، إذ الألف واللام فيه موصولة بمعنى الذي والتي والصفة صلتها، وهي في قوة قولك: والذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا، وأجاز الزمخشري الوجهين. اهـ. "سمين".

وقرأ عبد الله (٢): (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم) وقرأ عيسى بن

---

(١) الفتوحات.
(٢) البحر المحيط.