في اللات؛ وعدمه. فإن قلنا: إنهما ليسا وصفين في الأصل، فلا تحذف منهما أن وإن قلنا: إنهما صفتان، وإنّ أل للمح الصفة جاز. وبالتقديرين فأل زائدة. وقد اختلف القراء في الوقف على تائها، فوقف الكسائي عليها بالهاء؛ والباقون بالتاء. وهو مبني على القولين المتقدمين. فمن جعلها تاء أصلية أقرها في الوقف كتاء بيت. ومن جعلها زائدة وقف عليها هاء. والعامة على تخفيف تائها. وقرأ ابن عباس، ومجاهد، ومنصور بن المعتمر، وأبو الجوزاء، وأبو صالح؛ وابن كثير في رواية بتشديد التاء. فقبل: هو رجل كان يلت السويق، ويطعمه الحاج. فهي اسم فاعل في الأصل، غلب على هذا الرجل، وكان يجلس عند حجر، فلما مات سمي الحجر باسمه، وعكفوا على قبره يعبدونه؛ ثم صنعوا له صورة، وعبدوها. والعزى: فعلى من العز. وهي تأنيث الأعز، كالفضلى والأفضل. وهي اسم صنم أو شجرة تعبد. وأما مناة فاشتقاقها على قراءة العامة من منى يمني، إذا صب؛ لأن دماء النسائك كانت تصب عندها. وقال أبو البقاء: وألفه من ياء، كقولك: منى يمني إذا قدر، ويجوز أن تكون من الواو. ومنه: منوان. فوزنها على قراءة القصر فعلة، اهـ سمين. وقال بعضهم: قوله: {وَمَنَاةً} يحتمل أن تكون الألف فيه منقلبة عن واو، كما يرشد لذلك رسمها في المصحف، وعليه يكون أصلها منوة بوزن فعلة، قلبت الواو ألفًا لتحركها بعد فتح، وأن تكون منقلبة عن ياء، فيكون أصلها منية، قلبت الياء ألفًا لتحركها بعد فتح.
{تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢)}؛ أي: جائرة ظالمة. من ضازه يضيزه إذا ضامه وجار عليه. وعلى هذا فتحتمل وجهين:
أحدهما: تكون صفة على فعلى بضم الفاء، وإنما كسرت الفاء؛ لتصح الياء، كبيض. فإن قيل: وأيُّ ضرورة تدعو إلى أن يقدر أصلها ضم الفاء، ولم لا قيل فعلى بالكسر؟. فالجواب: أن سيبويه حكى: أنه لم يرد في الصفات فعلى بكسر الفاء، وإنما ورد بضمها، نحو: حبلى، وأنثى، وربا، وما أشبهه. إلا أن غيره حكى في الصفات ذلك. حكى ثعلب: ميتة حيكي، ورجل كيسي. وحكى غيره: امرأة عزهي، وامرأة سعلي. وهذا لا ينقض على سيبويه؛ لأن سيبويه يقول في حيكي وكيسي كقوله في ضيزى لتصح الياء. وأمَّا عزهي وسعلي فالمشهور فيهما عزهاة وسعلاة.