ضمير يعود على {كُلُّ}. {حِلًّا}: خبرها. {لِبَنِي إِسْرَائِيلَ}: جار ومجرور، ومضاف إليه متعلق بـ {حِلًّا}؛ لأنه مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ لأنه بمعنى جائزًا، وجملة {كَانَ} في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الإسمية مستأنفة.
{إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ}.
{إِلَّا}: أداة استثناء. {مَا}: موصولة أو موصوفة في محل النصب على الاستثناء؛ لأنه استثناء من اسم {كَانَ} والعامل فيه {كَانَ}. {حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ}: فعل وفاعل. {عَلَى نَفْسِهِ} جار ومجرور، ومضاف إليه متعلق بـ {حَرَّمَ}. والجملة الفعلية صلة لـ {مَا} أو صفة لها، والعائد، أو الرابط ضميرٌ محذوف تقديره: حرمه.
{مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ}.
{مِنْ قَبْلِ}: جار ومجرور متعلق بـ {حَرَّمَ}، قاله أبو البقاء، وفي "الفتوحات" قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ} متعلق بقوله {كَانَ حِلًّا} ولا ضَيْرَ في توسط الاستثناء بينهما إذ هو فصل جائز، وذلك على مذهب الكسائي، وأبي الحسن في جواز أن يعملَ ما قبل إلّا فيما بعدَها؛ إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا أو حالًا، وقيل: متعلِّق بـ {حَرَّمَ}. وفيه: أنَّ تقييد تحريمه - عليه السلام - بقبلية تنزيل التوراة ليس فيه مزيد فائدة، إذ كان ما عدا المستثنى حلالًا لهم قبل نزولها، مشتملة على تحريم أمور أخر؛ حرمت بسبب ظلمهم وبغيهم كما قال تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} الآية. أبو السعود انتهت. {أَنْ}: حرف نصب. {تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} فعل ونائب فاعل منصوب بـ {أَنْ} والمصدر المؤول بـ {أَنْ} مجرور بإضافة الظرف إليه تقديره: من قبل تنزيلها.
{قُلْ}: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، والجملة مستأنفة، {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ} إلى آخر الآية مقول محكي، لِـ {قُلْ} وإن شئتَ: قلت {فَأْتُوا}: {الفاء} عاطفة على محذوف تقديره: هذا هو الحق لا زعمكم يا معشر اليهود،