فقد جعل الفلول عيبًا علي سبيل التجوز، بتًا لنفي العيب بالكلية، كأنه يقول: إن كان فلول السيف من القراع عيبًا فإنهم ذوو عيب، معناه: إن لم يكن عيبًا فليس فيهم عيب البتة؛ لأنه لا شيء سوى هذا، فهو بعد هذا التجوز والفرض استثناء متصل.
وثانيهما: أن تثبت لشيء صفة مدحٍ وتعقب ذلك بأداة استثناء، يليها صفة مدحٍ أخرى لذلك الشيء، نحو "أنا أفصح العرب بيد أني من قريش".
ومنها: التشبيه التمثيلي البليغ في قوله: {تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (٦٣)} فقد شبه عطاء الجنة لهم بالعطاء الذي لا يرد وهو: الميراث الذي يرثه الوارث، فلا يرجع فيه المورث؛ أي: نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم، كما يُبقى على الوارث مال مورثه، والوراثة أقوى لفظٍ يستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب بفسخٍ ولا استرجاع، ولا تبطل برد ولا إسقاط.
ومنها: الطباق في قوله: {لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا} وبين {بُكْرَةً وَعَشِيًّا}.
ومنها: فن القسم في قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ} وهو: أن يريد المتكلم الحلف على شيء، فيحلف بما يكون فيه، فخر له وتعظيم لشأنه، أو تنويه لقدره، أو ما يكون ذمًا لغيره، أو جاريًا مجرى الغزل والترقق، أو خارجًا