للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن قلت (١): كيف لا حرج فيه، مع أنَّ في قطع اليد بسرقة ربع دينار، ورجم محصن بزنا مرةٍ، ووجوب صوم شهرين متتابعين، بإفساد صوم يوم من رمضان بوطء ونحو ذلك حرجًا؟

فالجواب: المراد بالدين التوحيد، ولا حرج فيه، بل فيه تخفيف، فإنه يكفر ما قبله من الشرك وإن امتد، ولا يتوقف الإتيان به على زمان أو مكان معين، أو أن كل ما يقع فيه الإنسان من المعاصي، يجد له في الشرع مخرجًا بتوبةٍ، أو كفارةٍ، أو رخصةٍ.

أو المراد نفي الحرج الذي كان في زمن بني إسرائيل، من الإصر والتشديد، والتضييق بتكليف ما لا يطيقون، فلا يرد نحو المخاطرة بالنفس والمال في الحج والغزو اهـ. كرخي.

وفي "القرطبي": قال العلماء (٢): رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع، وأما السراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج، وهم جاعلوه على أنفسم، بمفارقتهم الدين، وليس في الشرع أعظم حرجًا، من إلزام ثبات رجلٍ لاثنين في سبل الله، لكنه مع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج، اهـ.

وانتصاب ملة في قوله: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله، تقديره: وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم، ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا أظهر ما ذكروه هنا من الأوجه، كما قاله الزمخشري. أو منصوب بـ {اتبعوا} مضمرًا قاله الحوفي، وتبعه أبو البقاء. أو منصوب على الاختصاص؛ أي: أعني بالدين ملة أبيكم. أو منصوب بـ (جعل) مقدرًا. قاله ابن عطية؛ أي: جعل لكم ملة أبيكم دينا، أو منصوب بنزع الخافض، تقديره: ملتكم كملة أبيكم إبراهيم في السهولة.

فإن قلت: لم يكن إبراهيم أبًا للأمة كلها، فكيف سماه الله سبحانه، أبا، في قوله: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}؟


(١) الفتوحات.
(٢) القرطبي.