والعائد محذوف اكتفاء بالعائد الأول، وهو ضمير منه لاستكمال شروط جواز حذفه، وهي اتحاد الحرف والمتعلق، وعدم قيامه مقام مرفوع، وعدم ضمير آخر، وقد أشار إليها ابن مالك بقوله:
{وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ}{الواو}: عاطفة. {واللام}: موطئة للقسم، {إن}: حرف شرط. {أَطَعْتُمْ}: فعل وفاعل في محل الجزم بـ {أن} الشرطية على كونها فعل شرط لها. {بَشَرًا} مفعول به. {مِثْلَكُمْ}: صفة له. {إِنَّكُمْ}: ناصب واسمها. {إِذًا}: حرف شرط غير جازم، بمعنى إن الشرطية، جيء بها لتأكيد مضمون الشرط، توكيدًا لفظيًا، من قبيل إعادة الشيء بمرادفه، والتنوين فيها عوض عن جملة شرطها المحذوفة، تقديره: إنكم إن أطعتموه .. لخاسرون، ولا جواب لها؛ لأنها إنما ذكرت .. لتأكيد ما قبلها. كذا في "الإتقان" للحافظ السيوطي. {لَخَاسِرُون} اللام حرف ابتداء. {خاسرون}: خبر {إن}. وجملة إن المكسورة، جواب القسم لا محل لها. وجملة القسم في محل النصب معطوفة على جملة قوله:{مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} على كونها مقول {قال}، وجواب إن الشرطية محذوف، دل عليه جواب القسم، تقديره: وإن أطعتم بشرًا مثلكم .. فإنكم إذًا لخاسرون، وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول {قال} أيضًا، على كونها معترضة بين القسم وجوابه، ولا يصلح أن تكون جملة {إن} المكسورة جواب الشرط؛ لعدم وجود الفاء، وهذا جرى على القاعدة التي ذكرها ابن مالك في "الخلاصة":