وإليها ينسب كما فى ابن خلكان الإمام (أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدى الطحاوى) الفقيه الحنفى، انتهت إليه رياسة أصحاب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه بمصر، وكان شافعى المذهب يقرأ على (المزنى)، فقال له يوما: والله لا جاء منك شئ فغضب أبو جعفر من ذلك، وانتقل إلى (أبى جعفر بن أبى عمران الحنفى) واشتغل عليه، فلما صنف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم يعنى المزنى لو كان حيا لكفّر عن يمينه، وذكر (أبو يعلى الخليلى) فى كتاب الإرشاد فى ترجمة المزنى: أن الطحاوى كان ابن اخت المزنى، وأن محمد بن أحمد الشروطى: قال. قلت للطحاوى: لم خالفت خالك واخترت مذهب أبى حنيفة، فقال: كنت أرى خالى يديم النظر فى كتب أبى حنيفة فلذلك انتقلت إليه، وصنف كتبا مفيدة منها: أحكام القرآن، واختلاف العلماء، ومعانى الآثار، والشروط. وله تاريخ كبير وغير ذلك.
وذكره (القضاعى) فى كتاب الخطط، فقال: كان قد أدرك المزنى وعامة طبقته، وبرع فى علم الشروط، وكان قد استكتبه (أبو عبيد الله محمد بن عبدة القاضى)، وكان صعلوكا فأغناه، وكان أبو عبيد الله سمحا جوادا، ثم عدّله أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى، عقيب القضية التى جرت لمنصور الفقيه مع أبى عبيد، وذلك فى سنة ست وثلاثين، وكان الشهود يتعسفون عليه بالعدالة لئلا تجتمع له رياسة العلم وقبول الشهادة، وكان جماعة من الشهود قد جاوروا بمكة فى هذه السنة فاغتنم أبو عبيد غيبتهم وعدّل أبا جعفر المذكور بشهادة أبى القاسم المأمون، وأبى بكر بن سقلاب.