كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

النقود - فصل فى بيان نسب النقود الذهب والفضة بمصر - ج: 20 - ص: 135

[فصل فى بيان نسب النقود الذهب والفضة بمصر]

لأجل معرفة النسبة بين هذين النقدين، يلزم المقارنة بين قطعتين من الذهب والفضة الخالصين متساويتين فى الوزن والعيار من دون التفات إلى ما يخلط عليهما. فالآن فى فرنسا مثلا عيار الذهب والفضة واحد، والمخلوط على كل منهما هو العشر فقط، وكل منهما مقسم بالتقسيم الأعشارى.

ومن هنا تتأتى معرفة النسبة بين النقدين بسهولة، مثلا: الكيلو غرام من الذهب المسكوك يشتمل على قيمة عشرين فرنك مائة وخمسا وخمسين مرة، فتكون النسبة بين الذهب والفضة المتساويين كالنسبة بين عشرة ومائة وخمسة وخمسين، أو كالنسبة بين واحد وخمسة عشر ونصف.

ثم إنه كان يلزم المؤلفين لأجل ما حصل بمصر من التغييرات فى النقود أن يبينوا القيمة الإسمية لكل من النقدين، وكذا الوزن والعيار بيانا شافيا؛ لتسهل معرفة النسبة بينهما فى كل زمان.

والمقريزى فى رسالته تارة ذكر وزن أحدهما دون الآخر، وتارة تكلم على القيمة الإسمية لكل منهما من غير أن يتعرض للعيار، فإنه لم يتكلم على العيار إلا بشئ نزر غير كاف.

وما ذكره فى النسبة بين الدينار والدرهم من أن الدينار خمسة عشر درهما ونصف - كما سبق التنبيه عليه - فهو غير كاف فى بيان النسبة بين النقدين؛ لأن وزن الدينار وعياره لا يوافق وزن الدرهم وعياره.

ثم إن التغييرات التى حصلت فى وزن نقود الفضة وعيارها أكثر مما حصل فى نقود الذهب، فكان ذلك سببا فى انحطاط النسبة دائما؛ لأنه كان يجعل لهذه المعاملة من الفضة قيمة عالية عن القيمة الجارى بها التعامل بين الناس