كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

النقود - فصل فى بيان نسب النقود الذهب والفضة بمصر - ج: 20 - ص: 136

فى البلاد الأخر فى معاملة الفضة سواء كانت سبائك مسبوكة أو مسكوكة، فأوجب ذلك اضطرابها وعدم ثبوتها، ففى سنة خمس عشرة ومائة وألف هجرية، فى دولة السلطان أحمد بن محمد، كانت النسبة بين الفندقلى والميايدة كنسبة واحد إلى أربعة عشر وثلث، فكان كل مائة فندقلى توازن مائة وأربعة عشر درهما، وكان عيارها تسعمائة وثمانية وستين، وقيمتها تساوى ثلاثة عشر ألف ميدى وأربعمائة ميدى. وكان وزن الألف ميدى مائة وخمسة وعشرين درهما، وعيارها تسعمائة وأربعة وأربعين. وهذه النسبة كانت تقرب من النسبة الواقعة بين المعدنين فى مملكة فرانسا سنة ست وعشرين وسبعمائة وألف ميلادية فى زمن السلطان لويز الخامس عشر، وكذلك تقارب النسبة التى كانت بين الذهب والفضة فى زمن قسطنطين، أعنى قبل التاريخ المذكور بأربعة عشر قرنا.

وفى دولة السلطان أحمد الثالث، وحاكم مصر يومئذ على بيك الكبير، كانت النسبة بين الزرمحبوب والميايدة قد نقصت وصارت كنسبة واحد إلى أحد عشر وثلث، أو كنسبة واحد إلى أحد عشر وستة وثلاثين على مائة.

فكانت المائة محبوب تزن ٨٤،٣٣ درهما، وكان العيار سبعمائة وخمسين، وقيمة ذلك اثنا عشر ألف ميدى وخمسمائة، وكانت الألف ميدى توازن مائة درهم وخمسة عشر درهما، والعيار خمسمائة.

ولما دخلت الفرنساوية مصر، كانت النسبة قد تناقصت حتى صارت كنسبة واحد إلى سبعة وأربعة أخماس. فكان وزن المائة محبوب ٨٤،٢٠ درهما، والعيار ستمائة وثمانية وتسعين والقيمة ثمانية عشر ألف ميدى، وكل ألف ميدى توازن ثلاثة وسبعين درهما، والعيار ثلثمائة وخمسون.

وفى زمن على بيك أيضا كانت النسبة بين الذهب وقروش الفضة كنسبة واحد إلى ثلاث عشر، فكان وزن المائة قرش خمسمائة وستة عشر درهما والعيار خمسمائة والقيمة أربعة آلاف ميدى.