إن خطة النقابة التى هى تابعة الآن للبيت البكرى، ولها اثنا عشر جاويشا برأسهم أحدهم للقيام بما يخص السادة الأشراف، من توزيع مرتباتهم وإنجاز أشغالهم المتعلقة بذلك البيت، ولها كاتب خصوصى، من شأنها إقامة وكلاء أشراف فى كل مديرية ومدينة وثغر، بشرط أن يكونوا أشرافا منتخبين من أشراف جهاتهم، ويكون لهؤلاء الوكلاء التكلم على السادة الأشراف فيما يختص بأنسابهم، بحيث أن من يتطلب إثبات شرفه لضياع نسبته يلزمه أن يعرض ذلك للنقابة مكاتبة، وهى تتفحص عنه فى دفاتر وقف الأشراف ومرتباتها المخصصة لها من الحكومة المصرية وغيرها، ومنّى وجدت للمتطلب أبا أو جدا مقيدا اسمه بتلك الدفاتر بين المستحقين تكلفه بإثبات نسبه إليه بشهادة عدول، فإن لم توجد له أسلاف بتلك الدفاتر كلف بتقديم محضر من عدول المسلمين يشهدون بأنه شريف تواترا عن آبائهم وأجدادهم.
هذا ويختلف مقدار المرتب السنوى للأشراف، فأقله ثلاثة أسماء، وأكثره مائة وأغلبه خمسون، والمراد بلفظة الاسم عندهم مبلغ ثلاثين ونصف فضة مصرية، ومرتبهم من الحكومة المصرية نحو أربعمائة جنيه كل سنة، ولهم أطيان موقوفة عليهم، وهى مائة وعشرون فدانا، متوسطة فى الجودة بالشرقية فى شيبة والنكارية وبنشيل، ومثلها بالمنوفية فى بوهة شطنوف، لكنها من الدون، واثنان وثلاثون متوسطة فى المنوفية بناحية الواط.
[انتهى ما يختص بهذا النسب الكريم، وأسلافه الجديرين بالتبجيل والتعظيم.]
وليعلم القارئ أننا قد بذلنا فى هذا النسب غاية الوسع بحثا وتنقيبا، وراجعنا كثيرا من الحجج الشرعية المسجلة، وكتب التواريخ والطبقات والمناقب، فلم نثبت غير ما وقع عليه إجماع هذه الكتب أو معظمها، فلا يريبن القارئ ما عسى أن يقف عليه فى بعض الكتب، مما يخالف ذلك، فإنه مع قلته لا يعول عليه، والله عزّ شأنه هو الهادى إلى الرشاد، والموفق للسداد.
(تم الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع، أوله ذكر ما بالقاهرة وظواهرها من الجوامع)