وأما المواريث، فقال ملطى: يا مشايخ أخبرونا عما تصنعون فى قسمة المواريث، فأخبروه بالقسمة الشرعية، فقال: ومن أين لكم ذلك، فقالوا: من القرآن، وتلوا عليهم بعض آيات المواريث، ثم التمسوا من المشايخ أن يكتبوا لهم كيفية القسمة ودليلهم على ذلك، فكتبوه لهم فاستحسنوه وأما مقررات الأملاك والعقارات، فجعلوا على الأعلى ثمان ريالات فرانسة، والأوسط ستة، والأدنى ثلاثة، وما كان أجرته أقل من ريال فى الشهر فهو معافى.
وأما الوكائل والخانات والحمامات والمعاصر والسيارج والحوانيت، فمنها ما جعلوا عليه ثلاثين أو أربعين حسب الرواج والإتساع وعدمه، وكتبوا بذلك مناشير، وألصقوها بالمفارق والطرق، وأرسلوا منها نسخا للأعيان، وعينوا المهندسين ومعهم أشخاص لتمييز الأعلى والأدنى، وشرعوا فى الضبط والإحصاء، وتحرير القوائم، وكثرت أوامرهم ومناشيرهم، فضاقت صدور الناس من ذلك، وقاموا قومة واحدة، وقاتلوا الفرنسيس قتالا شديدا آل الأمر فيه إلى قتل كثير من أهالى البلد والعلماء، منهم الشيخ الجوسقى شيخ طائفة العميان، والشيخ أحمد الشرقاوى، وتعطل المجلس من حينئذ وكان مركبا من ستين نفسا، ثم بعد زوال الفتنة رتبوه من اثني عشر، انتهى.
[[ملطى القبطى]]
وتكلم الجبرتى أيضا على ملطى القبطى السابق ذكره، فقال: إنه كان كاتبا عند أيوب بك الدفتردار، ولما شرعت الفرنسيس فى ترتيب الديوان الذى سموه محكمة القضايا، جعلوا قاضيه الكبير ملطى المذكور، ورتبوا المجلس من ستة من نصارى القبط، وستة من تجار المسلمين، وفوضوا إليهم القضايا فى أمور التجار والعامة والمواريث والدعاوى، وكتبوا ترتيبه فى نسخ كثيرة أرسلوا منها إلى الأعيان، وألصقوا منها فى مفارق الطرق/ورؤس العطف وأبواب المساجد ومن ضمن هذا الترتيب، أن أصحاب الأملاك يأتون بحججهم