ولنورد لك بيان قدر ما كان يتحصل من جمرك الإسكندرية وغيرها، من الثغور المصرية، فى مبدأ أخذ العزيز بزمام أحكام تلك الديار، ثم ما كان يتحصل فى آخر أيامه السعيدة، لتعلم ما حصل بهمته لهذا الفرع، وتقيس عليه غيره من باقى فروع الثروة فى الديار المصرية فنقول:
كانت محلات الجمرك فى تلك الديار فى زمن المماليك والفرنساوية هى: القصير، ومصر القديمة، والقاهرة، وبولاق، والسويس، ودمياط، ورشيد، والإسكندرية.
فأما جمرك القصير فكان متروكا لحكام الجهات القبلية، وأما جمرك باقى الجهات فكان بين إبراهيم بيك ومراد بيك، وبقى الأمر على ذلك مدة، ثم بعد ذلك اقتسما تلك الجهات خوفا من حصول النزاع بينهما، فاختص مراد بيك بجمرك القاهرة، وبولاق، ومصر القديمة، ورشيد، ودمياط، والإسكندرية، وأما إبراهيم بيك فاختص بجمرك السويس فقط، وكان يجعل من طرفه عمالا يحصلون الجمرك، بخلاف مراد بيك فإنه أعطى جمارك الثغور الأربعة التى خصته لأربعة من الملتزمين، وجعل على كل منهم شيئا معينا يؤدّيه إليه فى أوقاته. والملتزمون جعلوا من تحتهم عمالا وكتبة فى كل ثغر، على حسب الوارد قلة وكثرة، فكان فى ثغر دمياط ثمانية من الكتبة وخمسون من العمال، وفى رشيد ثلاثة من الكتبة وعشرون عاملا، وفى الإسكندرية اثنا عشر كاتبا وستون عاملا، وفى بولاق ومصر القديمة ستة من الكتبة وأربعون عاملا، فالجملة تسعة وعشرون كاتبا ومائة وسبعة وستون عاملا، وكانت مرتباتهم تدفع لهم من طرف الملتزمين فى كل سنة على هذا الوجه: