والقياس الواقع فى قول على بن رضوان أن الهرم الأول قد قيس فوجد أن كل وجه منه أربعمائه ذراع بذراع النجار، وخمسمائة ذراع بالذراع الأسود.
لا يوافقه إلا الذراع البلدى والذراع العتيق، فربما كان الذراع البلدى فى وقته يسمى بذراع النجار، والذراع العتيق يسمى بالذراع الأسود.
فمن ذلك كله يعلم أن ٤٦٢، ٠ هو المقدار المعتبر للذراع العتيق وهو الذراع الشرعى المستعمل فى كتب الفقهاء، ويحقق ذلك مسئلة القلتين؛ فإنه لو أجريت العمليات الحسابية والتحويلات اللازمة على الخمسمائة رطل البغدادية التى هى مقدار القلتين، لنتج أن الذراع الشرعى هو الذراع المذكور بفرق يسير، ويكون أصله منقولا/عن الأزمان القديمة، ومأخوذا من حسابات فلكية صحيحة فى قياس الدرجة الأرضية، ومجعولا أساسا لإستنباط جميع الأقيسة الطولية والسطحية الجارية بين الناس.
ومن فوائد هذا الهرم أنك إذا أخذت التفاوت بين إرتفاع الوجه وقاعدته وجدته ٤٦،١٨٠ مترا، وهو ربع الاستادة ومساو لمائة ذراع عتيقة، فحينئذ يكون هو ضلع الوحدة الذراعية التى كانت معتبرة فى مساحة الأرض، وتعيين الحدود الفاصلة بين أراضى الأهالى، وكانت تسمى أرورا بناء على قول هيرودوط، وبالضبط يكون ضلع هذه الوحدة خمس ضلع الوجه وربع إرتفاعه، ومن ثم يكون ضلع وجه الهرم بالذراع العتيق خمسمائة ذراع وارتفاعه أربعمائة، ويكون الهرم قد اشتمل فى ارتفاع الوجه وقاعدته على جميع أنواع الأقيسة الصغيرة والكبيرة المستعملة فى التجارة والزراعة والمبانى كما سبق.
[(الجريب والأشل والأرور والخطوة)]
ولا بد أن الأرور كان عند المصريين أسما لقطعة من الأرض التي يطلق عليها فى كتب الفقه اسم جريب، لأن مساحتها كما هو مذكور فى القاموس عبارة عن حاصل ضرب أشل فى نفسه، والأشل عشر قصبات، والقصبة عشرة