وذلك أن الخديو اشترط أن العمل فى ترعة البرزخ لا يكون إلا بعد ترخيص الباب العالى، وأن الشركة تتعهد بعمل ترعتين:
إحداهما: تكون صالحة لمرور مراكب البحر المالح فى برزخ السويس.
وثانيتهما: تكون صالحة لمرور مراكب النيل للترعة المالحة. وأن ما يلزم للترعتين المذكورتين من الأرض، يؤخذ مجانا، فإن كان من أملاك الميرى فالأمر ظاهر، وإن لم يكن من الأملاك الميرية، فعلى الحكومة حصول الشركة عليه، وعلى الشركة دفع الثمن من طرفها، وأن جميع الأرض الصالحة للزراعة على جانبى الترعتين المملوكة للحكومة، تعطى للشركة لتزرعها ولا تدفع عنها أموالا إلا بعد مضى عشر سنين، ثم بعدها يربط عليها نظير ما هو مربوط على مثلها، وأن من يرغب من أصحاب الأطيان الكائنة على الترعة الحلوة أن يسقى زرعه من مائها، يلزمه أن يتفق مع الشركة على قيمة سقى كل فدان، وأن جميع المراكب التى تمر فى ترعة البرزخ تكون منقادة لما يربط عليها من العوائد من طرف الشركة، وأن جميع الآلات والأدوات والمهمات - من أى نوع كانت - تلزم لعمل الشركة، وفتح ترعة البرزخ، تكون معافاة من الكمرك، وأن للشركة الحق فى استخراج الأحجار وسائر مواد البناء من المحاجر الميرية بدون مانع، ومن دون أن يربط عليها عوائد، وأن مدة الامتياز تسع وتسعون سنة، من ابتداء استعمال الخليج المالح فى الملاحة، وبعد انتهاء هذه المدة، ترجع إلى الحكومة. وحينئذ تدفع الحكومة إلى الشركة قيمة ما يكون موجودا من الآلات والمهمات.
ومع ذلك يمكن أن تمد مدة الالتزام إلى دور آخر، بشرط أن يقع الاتفاق بين الحكومة والشركة على هذا الامتداد.