كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

(الميمون) - (ترجمة الشيخ إبراهيم الميمونى) - ج: 16 - ص: 254

محاسبات نظار الأوقاف والعزل والتولية فيهم، ثم قرروا على النصارى والأروام مالا كل سنة برسم المحاسبة على الديورة والكنائس.

وإذا ادعى شخص على آخر دعوى فلا بد من تغريم الخصم ما هو مقرر للقاضى، ولو كانت الدعوى كاذبة ولو ظهر كذبها، بل يسجن على ذلك حتى يؤدى هذا الفرض اللازم، ومن الزيادة فى نغمة الطنبور أنه إذا حضرت دعوى لقاصد من عند الباشا أو الكتخدا وقضى فيها لأحد الخصمين، طلب المقضى له إعلاما بذلك إلى الكتخدا أو الباشا، فعند ذلك لا يكتب له الإعلام إلا بما عسى أن لا يرضيه، إلا أن يسلخ من جلده طاقا أو طاقين، وتابع الحاكم ملازم له ومساعد عليه.

وهكذا من القبائح، مع أن الفرنساوية - الذين لا يتدينون بدين - لما قلّدوا الشيخ أحمد العريشى القضاء بين المسلمين وقت دخولهم هذه الديار، حددوا له حدا فى أخذ المحاصيل لا يتعداه، وهو أن يأخذ على المائة إثنين فقط، له منها جزء، وللكاتب جزء.

قال فلما تكامل المجلس فى بيت البكرى كتبوا عرضحالا، ذكروا فيه بعض هذه الإحداثات، والتمسوا من أولى الأمر رفعها، وأن يسلك طريقا من ثلاثة:

إما ما كان عليه القضاة فى زمن الأمراء المصريين، وإما الطريقة التى كانت زمن الفرنسيس، وإما الطريقة التى كانت أيام مجئ الوزير، وهى الأقرب والأوفق/، وقد رضيناها بالنسبة لما هم عليه من الجور، ثم أطلعوا الباشا على العرض، فأرسله الى القاضى فامتثل وسجله فى السجل، ولم تسعه المخالفة، انتهى.

وإنما أطلنا فى ذلك لما فيه من الفائدة.

[(ترجمة الشيخ إبراهيم الميمونى)]

ثم إن من أفاضل علماء قرية الميمون هذه الشيخ إبراهيم الميمونى، الذى ترجمه المحبى فى خلاصة الأثر فقال: هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن عيسى