كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

(البهنسا) - مطلب الحراج - ج: 10 - ص: 3

[مطلب الحراج]

قال ابن مماتى الحراج فى الوجه القبلى من الديار المصرية بالبهنسا فى سفط رشين ومنبال وأسطال وبالأشمونين وبالسيوطية وبالاخميمية وبالقوصية ولم تزل الأوامر السلطانية خارجة بحراستها وحمايتها والمنع منها والدفع عنها وأن توفر على عمائر الأساطيل المظفرة ولا يقطع منها إلا ما تدعو اليه الحاجة وتوجبه الضرورة إلا أن الولاة تنحوا عن حفظها وقطعوا أشجارها حتى لم يبق بقوص منها إلا ما لا يعبأ به وأما حراج البهنسية فإنه كان ورد علىّ كتاب كريم من السلطان ﵁ وسقى عهده وروض لحده/بأن ندب إليها من يكشف عما استضافه المقطعون من أرضها فوجد أن المأخوذ منها ثلاثة عشر ألف فدان ولا يتعجب من تعديهم على مثل هذه الجملة بل يتعجب على حراج يتحيف من جملة أرضها ثلاثة عشر ألف فدان ولا يؤثر ذلك فيها.

ولقد بلغنى أن فيها من عيدان المقاصر ما يساوى العود منها مائة دينار ولهذه الحراج رسم يستخرج من النواحى يقال له مقرة السنط، كأنه شئ قرر على النواحى قبالة ما يأخذونه من الأخشاب برسم عمائرهم أو أجرة من يباشر قطعها على سبيل النيابة عنهم واستمرت وليس بالكثير وأجرة القطع والجر على كل مائة حملة دينار واحد والمشروط على المستخدمين فيما يؤخذ من خطوطهم أنهم لا يقطعون شيئا من خشب العمل الصالح لعمائر الأسطول وإنما يقطعون الأطراف والهشيم وما ينتفع به فى الوقود ويسمى حطب النار وعادة الديوان أن يبايعوا التجار على هذا الحطب بما مبلغه عن كل مائة حملة أربعة دنانير من الأشمونين وأسيوط واخميم وقوص ويكتب المستخدمون بذلك فإذا وصلت مراكبهم اعتبر ما فيها فما كان فيها من خشب العمل استهلك للديوان وما كان من حطب النار قوبل به ما فى الرسالة المسيرة صحبتهم فإن كان فيها زيادة عما نظمته أخذت وربما استخرج منه ثمن الزائد معه بنسبة ما كان اشترى من مستخدمىّ الديوان.

فأما حراج البهنسا فلم تجر العادة أن يباع منها شئ إلا أن فضل عما تحتاج