كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

مدينة إسكندرية - مطلب ما كان يتحصل من الجمارك - ج: 7 - ص: 158

وبناء على هذا الذى تبين لك، يمكن تقدير جمرك الديار المصرية على هذا الوجه المشروح كما ترى: الثغور الأربعة ٤٨٠٠٠٠، السويس ٤٠٩٣٦٥، القصير ١١٠٦٥٥، الجملة ١٠٠٠٠٢٠ وهو عبارة عن ثلاثة ملايين فرنك، من ضمنها جميع المصاريف وأرباح الملتزمين.

وقد علم من الكشف المبين للمتحصل من هذا الفرع، زمن الحكومة الفرنساوية، أن متحصل جمرك الإسكندرية من ابتداء سنة ١٢٠١ هجرية إلى سنة ١٢١٠، يعنى فى مدة عشر سنين، هو ١٣٧٦٠٩٨ بطاقة، ومجموع المصاريف فى هذه المدة هو ٣٤٤٠٤، فالباقى لجهة الخزينة بعد المصاريف هو ١٠٣٥٦٩٤ بطاقة، فينتج أن المتحصل السنوى هو ٣٢٢٨٧٢ فرنك، وهو عبارة عن ستة عشر ألف بينتو وكسور، هى متحصل جمرك الإسكندرية فى سنة ١٢١٠ هجرية، وبالضرورة هو الذى كان يتحصل حين جلوس/العزيز على تخت الديار المصرية، وكان الريال البطاقة-إذ ذاك-عبارة عن تسعين نصف فضة، وكان القرش ثلاثين نصف فضة.

وبعد أن تمهدت الأمور، وانتظمت الأحوال، زاد المتحصل أضعافا حتى بلغ بعد انعقاد الصلح سنة ١٨٤١ ميلادية قريبا من ثلثمائة ألف جنية، أعنى نحوا من تسعة عشر ضعفا مما كان أوّلا، وما ذاك إلا من تدبير العزيز واتساع دائرة الأمنية، التى أوجبت اتساع دائرة التجارة، وكثرة توارد الأغراب بمحصولات الأقطار الخارجية.

ومن أعظم أسباب ذلك، ما حصل من مساعدة الفلاحين على فلاحة الأراضى، مع إجراء الطرق المصلحة للأرض كالترع والجسور، فازدادت محصولات الزراعة، واتسعت الأرض الصالحة لها حتى زادت المحصولات عن كفاية القطر، وانتفعت الأهالى ببيع الزائد لأهل الأقطار الخارجية، فأورثهم ذلك رفاهية وتحسينا للهيئات والمساكن والركائب، وراجت التجارات الداخلية والخارجية، كما يعلم ذلك من الجدول الآتى، الدال على قيم المحصولات الواردة على الديار المصرية، من ثغر الإسكندرية، والمحصولات الخارجة عنها إلى الديار الأوروباوية وغيرها من ابتداء سنة ١٨٢٣ إلى ١٨٤٢ ميلادية