للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باللائحة الوطنية جعلت أكثره فائدة لأصحاب الدين استمالة لهم، فلم تنجح المقاصد وكتب القناصل بذلك إلى دولهم فلم يرتضوه، وانتهى الحال بسقوط تلك النظارة.

وفى ٢٧ يولية ١٨٧٩ صدر الأمر السلطانى بانفصال الخديوى إسماعيل باشا عن سند الحكومة المصرية، وأن يتولاها أكبر أنجاله الفخام ولىّ عهد الحكومة المصرية يومئذ، الخديوى المعظم المبجل أفندينا محمد باشا توفيق الأول، أبقاه الله تعالى موفقا للخير والسداد، وسعادة البلاد والعباد، فأخذ أيده الله بزمام الأحكام، وقام بالأمر أتم القيام.

وفى سنة ١٨٨٠ صدر أمره الكريم إلى سعادة دولتلو رياض باشا بتشكيل نظارة تحت رياسته مقلدا هو نظارة الداخلية، فكنت من رجال تلك الهيئة مقلدا بنظارة الأشغال العمومية، وكان إذ ذاك فى الحكومة اثنان من طرفى دولتى فرنسا والانجليز يراقبان أمور المالية وهما (موسيو دوبلنيير) الفرنساوى (والمسيو نارنج) الانجليزى فجعل لهما الحق فى حضور جلسات هيئة النظارة، وشرعت النظارة فى إدارة المصالح وسن القوانين العادلة وجعل الأموال الميرية على أقساط مقررة وأوسعت فى معاش المستخدمين وفى عددهم بما يلائم كل مصلحة. واهتمت بكل ما فيه التقدم كأمر التربية ومصالح الأشغال حتى بلغت ميزانية ديوان المعارف ضعف ما كانت عليه، وبعد أن كان ديوان الأشغال قلما يضاف تارة إلى ديوان الداخلية وتارة إلى غيره وكانت جميع الأعمال ما عدا المقايسات يجريها المفتشون والمديريون ونحوهم فيعملون برجال العونة مبانى وترعا ومساقى على أغراضهم الخاصة بلا فائدة عامة حتى كثرت الخلجان وضاعت بسببها مزارع كثيرة وضاعت المصارف التى عليها مدار إصلاح الأرض، فبعد ذلك صار ديوانا مستقلا ملحوظا بعين العناية وبلغت ميزانيته ستمائة ألف جنيه حيث أنه الأساس الأعظم للثروة، فحينئذ تمكنت من اجراء ما يلزم اجراؤه لتحصيل المنافع العمومية، وقسمت أعمال الديوان ثلاثة أقسام، قسم للتحريرات والمحاسبة، وقسم لعمل التصميمات لما يلزم تجديده من الأعمال ويتبعه فرقة مهندسين لعمل الرسومات والموازين، وقسم يختص بأعمال القاهرة ونحوها