تسعة وخمسون ألفا ومائة جنيه، وعلى الدقهلية ثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وخمسون جنيها. وعلى المنوفية والغربية مائة ألف وثمانية جنيهات. وعلى البحيرة تسعة وأربعون ألفا.
وباعتبار أن المنزرع صيفيا مليون فدان فقط يخص الفدان، سبعة وعشرون قرشا صانما تقريبا، بصرفه تستوفى الزراعة حقها من المياه بسهولة، وإذا اعتبر التوزيع بالنسبة لعموم الزمام يخص الفدان نحو عشرة قروش، وذلك قليل جدا فى جنب ما تتحصل عليه البلاد من الفوائد التى منها:
أن رفع المياه بالآلات إلى مستو ثابت يضمن ثبات مقدار الكمية اللازمة للزراعة مهما بلغت درجة انحطاط النيل وذلك من أهمّ الأمور.
ومنها، تنقيص التطهير الصيفى بمقدار مهمّ جدا.
ومنها، أنه بواسطة الآلات تكون الأراضى المرتفعة والمنحطة تنال من الماء بقدر اللازم فقط.
ومنها، أنّه فضلا عن دوام استيفاء الكميات المقدرة من الماء فمن الممكن زيادة ارتفاع الماء فى الترع أو تنقيصه على حسب الحاجة، فيتوفر على الناس ما ينفقونه فى سبيل رفع الماء بالسواقى ونحوها.
ومنها، أنه بواسطة رفع سطح الماء بحسب الطلب يمكن تحويل جميع الترع النيلية الداخلية إلى صيفية بدون إجراء حفر فيها بحيث يتيسر استخدامها للزراعة الصيفية، فيتمتع الأهالى بالزراعة الصيفية بعد حرمانهم منها.
وبالجملة فبجلب المياه إلى الترع بواسطة الآلات يصير مقدار تصرفها كافيا كافلا لاحتياجات الأراضى إذ لا توجد أرض إلا وريها مرتب على ترع نيلية أو صيفية.