أما بعد رفع القصد والرجاء، ومد أيدى الخضوع والالتجاء، فإنا ننهى لمسامعكم العلية، وشيم أخلاقكم المرضية، بأنه قد قدم حضرة الدستور المكرم والمشير المفخم مدبر مهمات الإسكالات البحرية، خادم الدولة العلية الوزير قبطان باشا إلى ثغر الإسكندرية، فأرسل كتخدا البوّابين سعيد أغا وصحبته الأمر الشريف الواجب القبول والتشريف، المعنون بالرسم الهميونى العالى، دامت مسراته على ممر الدهور والأعوام والأيام والليالى، فأوضح مكنونه، وأفصح مضمونه، بأنه قد تطاولت العداوة بين الوزير محمد على باشا وبين الأمراء المصريين، فتعطلت مهمات الحرمين الشريفين من غلال ومرتبات، وتنظيم أمير الحاج على حكم سوابق العادات، والحال أنه ينبغى تقديم ذلك على سائر المطلوبات، وأن هذا التأخير سببه كثرة العساكر والعلوفات، وترتب على ذلك لكامل الرعية بالأقاليم المصرية الدمار والاضمحلال، وأنهت الأمراء المصريون هذه الكيفية لحضرة السدة السنية، وأنهم يتعهدون بالتزام جميع مرتبات الحرمين الشريفين، من غلال وعوائد ومهمات، وإخراج أمير الحاج على حكم أسلوب المتقدمين مع الامتثال الكامل ما يراه من الأوامر الشريفة إلى ولاة الأمور بالديار المصرية، وأنهم يقومون فى كل سنة بدفع الأموال الميرية إلى خزينة الدولة العلية إن حصل لهم العفو عن جرائمهم الماضية والرضا بدخولهم مصر المحمية، والتمسوا من حضرة الدولة العلية قبول ذلك منهم، وبلوغهم مأمولهم، فأصدرتم لهم الأمر الهمايونى الشريف المطاع المنيف، بعزل الوزير المشار إليه، لتقرر العداوة معه ووجهتم له ولاية سلانيك، ووجهتم ولاية مصر للوزير موسى باشا الحكيم، وقبلتم توبتهم.
وإن العلماء والوجاقلية والرؤساء والوجهاء بالديار المصرية، الداعين لحضرة مولانا الخنكار ببلوغ المأمولات المرضية، يتعهدون ويتكفلون بالأمراء المصرية باستقامتهم وأدائهم جميع ما طلب منهم، فأمركم مطاع وواجب القبول والاتباع، غير أننا نلتمس من شيم الأخلاق المرضية والمراحم العلية العفو عن تعهدنا، وكفالتنا لهم، فإن شرط الكفيل قدرته على المكفول ونحن لا قدرة لنا على ذلك لما تقدم منهم من الأفعال الشنيعة والأصول الكثيرة الفظيعة التى منها: خيانة المرحوم السيد على باشا والى مصر سابقا بعد واقعة مير ميران طاهر باشا، وقتل الحجاج القادمين من البلاد الرومية. وسلب الأموال بغير أوجه شرعية، والصغير لا يسمع كلام الكبير، والكبير لا