فى ذلك ويرتب على كل شئ مقتضاه، وتحرير الجزائر المستجدة بعد مساحتها على الوجه الحق وكتابة دفتر مفصل بها، فإذا لم ترد عروض وأمر بتحرير الشراقى فى بلاد الصعيد والوجه القبلى يكتب أن جماعة من الفلاحين بالبلاد شكوا فى هذه السنة من نقص ماء النيل وقلته وحصول الشراقى فى بعض الأماكن، وأن المتكلمين عليهم يطالبونهم بخراج الشراقى.
وليس بخاف عنهم أن بعض الأراضى بولايات الديار المصرية تروى من ستة عشر ذراعا، وذلك مسطور فى التواريخ. ومحقق ومعلوم أن نيل مصر لا ينقص غالبا عن تسعة عشر ذراعا، فإذا كان كذلك فدعوى الشراقى ليست مقبولة ولكن بالإقليم جسور سلطانية وبلدية، وإن كان الكاشف والأمناء ومن عليهم الجرف يهملون جرفها ويطمعون فى مصاريفها وعوائدها-فيحصل بذلك الشراقى، والشراقى المتحقق أنه من بعض الحكام لا يعد من جملة الشراقى، ورسمنا بأن ما حصل من الشراقى بسبب تقصير الكاشف والأمناء أو غيرهم ممن عليهم الجرف-فلازم على من قصر، وكذلك الجسور البلدية من قصر فيها يتضمن بخراج ما شرق من الناحية التى وقع فيها التقصير.
وأما الأراضى المرتفعة قديما وليست قابلة لوصول الماء إليها فلا تعد من جملة الشراقى أصلا ولا يمكن مساحتها، وبعض الطين يصير مراعى يرعاها أهل البلاد ببهائمهم، وعليهم مال يجهز للسلطنة الشريفة مقابل ذلك فيؤخذ منهم المراعى بالعدالة على وجه الحق، من غير ظلم ولا حيف، بمعرفة الحاكم الشرعى وسجله.
ويعرض القاضى علينا أحوال المراعى مفصلة، ورسمنا بأن يتوجه الحاكم الشرعى بنفسه وينظر فى الطين المزروع في بلاد المال والغلال، ويبدأ فى التحرير بزراعة بلاد المال، وبعد تمام بلاد المال تمسح بلاد الغلال ويبدأ بمساحة زراعة الفلاحين والرعايا، وبعد تمامها تحرر زراعة الكاشف والأمناء،