كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

حرف الشين - (شيبين القناطر) - ج: 12 - ص: 388

والمصاريف تكفيها مع الاتقان الكلى وزيادة، غير أن الحكام يقطعون من المصاريف ويأكلونها، والعادة جرت بإخراج الجرافة والمقلقلات من البلاد صنفا والرجال بالتبديل، ويستمر العمل فى كل جسر حتى يتم متقنا بدرى الوقت، والآن صار الحكام يطمعون فى المصروف، ويؤخرون العمل عمدا حتى يضيق الوقت ويسدون الجسور بالتراب ونحوه، فلا يصير لها قوة ولا تمنع المياه وهذا منكر لا نرضاه ولا يحسن السكوت عليه، والحاكم الشرعى هو المخاطب والمعاتب بسبب ذلك، ولا بد من قطع آمال الحكام من تناول شئ من مصاريف الجسور، ولا يأخذ القاضى ولا غيره من الحكام وأتباعهم نصفا واحدا ولا حبة من مصاريفها، وإلزام من عليه العوائد بالقيام بها من غير حماية ولا تجريم، ومن خالف لا يلومن إلا نفسه. ولا بد من الكشف على الجسور خفية وظاهرا، وكان قد تعين من طرف الولاة من يكشف على الجسور بعد جرفها، ويكتب لهم مراسيم بذلك، ويصير المرور على جميع الجسور مع المعين لهذا الخصوص، ويكتب دفترا بأسماء الجسور وتعيين كل جسر، وجرفه طولا وعرضا وعمقا، ونسبة جروفه من هذه السنة للسنة الخالية، فمن يظهر بالمشاهدة أنه تم جرفه يكتب بالدفتر معينا على حدته ويجتهدوا فى إتمام بقيتها، والتأكيد والتشديد على الخولة والمدامسة ومن عليهم العوائد بالحفظ والحراسة ليلا ونهارا، وإحضار القش واللبش، ونحو ذلك من جميع اللوازم بحيث تكون حاضرة مهيأة بقرب كل جسر منها، وعدم مفارقته ساعة واحدة ليلا ونهارا، والجسر الذى لم يتم عمله يبادرون بإتمامه، ولا يكون كشف الجسور والمشى عليها وسيلة لتكليف الرعايا فى حجة ذلك النصف الواحد، وعند تمام جرف الجسور السلطانية فلا بد من الإشهاد على خولتها بتسليمها تامة متقنة على العادة، وتجهيز الأشهاد بذلك إلى الديوان العالى.

وفى كل سنة كانت تتعين أمراء الحراسة على الجسور، وعادة يكونون من أمراء الشراكسة خاصة، وكانوا فى الأصل تسعة على هذه الجسور، ثم صاروا