الملك الشكور بقطع جسر شيبين المذكور فى يوم الخميس المبارك خامس عشر من شهر تاريخه، الموافق للسابع والعشرين من مسرى، بمباشرة المعين فى هذا الشأن هو فخر الأماثل والأعيان الأمير فلان وأهل الخبرة فى الوقت المذكور على العادة، وكتابة محضر بقطعه فى الوقت والأوان وتجهيزه إلى الديوان.
وكانت العادة أيضا صدور الأوامر بجرف الجسور السلطانية والبلدية والمساقى والترع، والبدء فى ذلك يكون فى أواسط شهر كيهك والأوامر تصدر لقاضى الولاية ونائب الشرع والكاشف وصورة ما كتب فى سنة ألف وثمانية عشر: أنه ليس بخاف عنهم أن من أهم المهمات وأعظم الملمات المبادرة إلى جمع أثوار الجرافة وموادها ولوازمها وتعلقاتها والجرف بدرى الوقت، ولم يبق عذر مقبول فى التأخير، ورسمنا بأن يتقدم المشار إليهم حال وصول هذا الأمر إليهم، والمعين فيه هو فخر الأعيان الأمير فلان زيد قدره باجهار النداء بالإقليم بذلك، والاهتمام الكلى بجرف الجسور السلطانية والبلدية والترع والمساقى ومحال الرى، والتأكيد والتشديد على الكاشف فى جرف الجسور السلطانية، وعلى كل من عليه جرف الجسور البلدية ونحوها من الأمناء والملتزمين وغيرهم بجرفها بالاتقان الكلى، وعلوّ الهمة وكمال النهضة مادام الطين رطبا والعمل سهلا زيادة عن السنين السابقة، واستمرار العمل إلى حين أن يتم الجرف متقنا، مع مباشرة حكام الشريعة المطهرة أحوال الجسور فى كل قليل.
ويشاهدونها عيانا ولا يكلوا أمرها لأحد من نوابهم فإنهم قضاة السلطنة والمعوّل عليهم، وهم المخاطبون والمعاتبون، ولا بد أن يعين بعد ذلك من يكشف عليها ظاهرا وخفية، فإن ظهر فى جسر من الجسور أدنى خلل فمقرر محقق يكون ذلك بروح المقصر والمتهاون، ونرتب على حكام الشريعة ما لا يخفى، وقد نبهناهم فإن العذر فى ذلك غير مقبول، ويزاد فى الوجه القبلى أن الجسور لها مصاريف تخصها مقيدة بالدفاتر السلطانية من جانب السلطنة الشريفة،