كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

(وادى هبيب) - مطلب ضمان النطرون وأول من حظره وكيفية استخراجه - ج: 17 - ص: 151

عشر ألفا وخمسمائة دينار، وحصل منه فى سنة ست وثمانين مبلغ سبعة آلاف وثمانمائة دينار، وأدركنا النطرون اقطاعا لعدة أجناد، فلما تولى الأمير محمود بن على الاستادارية، وصار مدبر الدولة فى أيام الظاهر برقوق، حاز النطرون، وجعل له مكانا لا يباع فى غيره، وهو إلى الآن على ذلك. انتهى.

وقال: قبل ذلك أن النطرون يوجد فى البر الغربى من أرض مصر بناحية الطرانة، وهو أحمر وأخضر، ويوجد منه بالفاقوسية شئ دون ما يوجد فى الطرانة.

وقال: فى موضع آخر إن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، لما زالت على يديه دولة الفاطميين اعتنى بأمر الأسطول، وأفرد له ديوانا عرف بديوان الأسطول، وعين له أشياء تجبى إليه أموالها، مثل أعمال الفيوم، والجيش الجيوشى، وأشجار سنط لا تخصى فى البهنساوية، وسفط رشين، والأشمونين، والأسيوطية، والأخميمية فكان لا يقطع منها إلا ما تدعو الحاجة إليه، وكان منها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه مائة دينار، وعين له أيضا النطرون، وكان قد بلغ ضمانه ثمانية آلاف دينار مع أشياء أخر. انتهى.

باختصار وفى زمن الفرنساوية كان النطرون يعطى لملتزمين يتولونه، وكان الذين يشتغلون فيه ست بلاد منها الطرانة، وكفر داود، وكانت أجرتهم تخصم فيما عليهم لجانب الميرى، فإن تأخر أحد عن الشغل المطلوب منه، يدفع أحد عشر نصفا فضة عن كل قنطار، وهى عبارة عن ستين نصف فضة بمعاملة زماننا هذا، وكان الوقت الذى يستخرج فيه هو الذى بين الزرع والحصيد.

فكانت الشغالة وحيوانات الأشغال تجتمع فى الطرانة، وتسير منها إلى ذاك الوادى من الغروب إلى طلوع الشمس، وكانت حيوانات الأشغال عادة مائة وخمسين جملا وخمسمائة حمار، فيجدون النطرون فى قاع البرك فيدخلون فى الماء ويكسرونه من الأرض بمعاول من حديد ويخرجونه إلى البر، ثم يحملونه