كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

(وادى هبيب) - مطلب ضمان النطرون وأول من حظره وكيفية استخراجه - ج: 17 - ص: 152

على الحيوانات ويرجعون/ولهم خفراء ذهابا وإيابا، وما يجلب فى كل دفعة ستمائة قنطار، كل قنطار ثمانية وأربعون أقة، فيخزن بناحية الطرانة، ومنها يرسل فى مراكب إلى رشيد والإسكندرية والقاهرة، ثم ترسل التجار أغلبه إلى بلاد فرانسا والإنكليز والبناديق، فما يرسل إلى المملكتين الأوليين متساو تقريبا، وأما الثالثة فيرسل إليها نحو خمس المرسل إليهما فقط، وما يبقى فى الديار المصرية يستعمل فى تبييض الكتان، وصنعة الزجاج.

وأما النطرون المستعمل فى النشوق فنوع آخر يجلبه الجلابة من دارفور وسنار، وهو أقوى من النطرون المصرى؛ لاشتماله على كمية أكثر من موميات الصودا.

وقد عرف بالتجربة أن المستخرج جديدا ينقص نحو العشر بعد جفافه ونقله، وكانت قيمة القنطار الذى وزنه ستة وثلاثون أقة ريالا بطاقة، ونقله على المشترى، وعلى الملتزم البارود والرصاص اللازمين للخفراء، وهم ستون خفيرا مرتبون بمعرفة الملتزم وجماكيهم على طرف الميرى.

والعادة أن كل بلد تستعمله كانت تأخذ كل سنة مقدارا معينا من الملتزم وفى ابتداء حكومة العزيز محمد على، قد التزم النطرون رجل من إيتاليا يقال له باقى كان قبل ذلك مستخدما فى مالية دولته. وهرب منها وقت قيام الفتن، وكان عالما نبيلا فأعطاه العزيز رتبة أميرالاى، وعرف بين الناس باسم عمر بيك، وبما جدده فى أمر النطرون حدثت فيه أرباح عظيمة، وهكذا كانت عادة النطرون أن يعطى التزاما بشروط مع الحكومة، والآن أعنى فى سنة اثنتين وتسعين ومائتين وألف هجرية قد ترك ذلك، وصار استخراجه على ذمة الحكومة؛ لأنه أربح وأكثر فائدة ومبلغ ما يستخرج منه كل سنة يقرب من ستين ألف وزانة، والوزانة ستون أقة، وهو يعادل مائة ألف قنطار، وقيمة القنطار فى المتوسط قريب من خمسة وعشرين قرشا ميرية، وأجرة الجمل فى نقله على كل قنطار ثلاثة قروش ميرية، وقد يمكن استخراج مبلغ من النطرون أكثر