كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

مقياس النيل - [السياحة فى مدن القناة] - ج: 18 - ص: 232

وما يدفع من ابتداء سنة ١٨٧٠ لغاية سنة ١٨٧٩ هو ثلاثة ملايين وستمائة ألف فرنك، عبارة عن مائة [وأربعين] (١) ألف جنيه.

/ولما تم التحكيم والحكم على الوجه المسطور، حررت الشروط النهائية بين الحضرة الخديوية الإسماعيلية وبين دولسبس رئيس الشركة ونائبها، فى ٢٢ من شهر فبراير سنة ١٨٦٦، وتقدمت للباب العالى، فصدر عليها الفرمان السلطانى المؤرخ فى ١٩ مارث سنة ١٨٦٦، الموافق ٢ ذى القعدة سنة ١٢٨٢ هجرية.

وفى ٣٠ يناير سنة ألف وثمانمائة وست وستين، عدلت الحكومة المصرية عما قدّره إمبراطور فرنسا فى تحكيمه، وعقدت شروطا ممضاة من ناظر خارجيتها - فى ذلك الوقت - نوبار باشا بالنيابة عنها، ومن دولسبس النائب عن الشركة، والتزمت فيها الحكومة بأن:

تدفع شهريا من ابتداء يناير سنة ١٨٦٧ لغاية أول ديسمبر سنة ١٨٦٩ مبلغا وقدره: مليون وستمائة ألف وأربعة آلاف ومائة وستة وستون فرنكا، عبارة عن أربعة وتسعين ألفا ومائة وسبعة وستين جنيها من ابتداء شهر يناير سنة ١٨٦٧ لغاية أول ديسمبر سنة ١٨٦٩، أى أن الحكومة تدفع للشركة فى ظرف ثلاث سنين مبلغا وقدره: سبعة وخمسون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف فرنك. وهو عبارة عن مليونين وثلثمائة ألف وعشرة آلاف واثنى عشر جنيها.

فيكون قدر ما التزمت بدفعه فى كل سنة من مبلغ التعويضات، بمقتضى هذه الشروط الجديدة، سبعمائة وسبعين ألف جنيه وأربعة جنيهات.

ولا شك أن هذا المبلغ زيادة عن طاقة الخزينة المصرية، وماورد فى الشروط الجديدة من ترخيص الشركة للحكومة فى عمل استحكامات وعمارات لمستخدمى الإدارة، كالبوستة والجمرك، وقشلاقات للعسكر فى الأرض

---

(١) فى الأصل: وأربعون.