كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

مقياس النيل - [السياحة فى مدن القناة] - ج: 18 - ص: 231

وحكم بأن ما يلزم من الأراضى لعمل ترعة البرزخ وما يتبعها من مدن ومحطات عشرة آلاف ومائتان وأربعة وستون هكتارا.

وحكم أيضا بأن الشركة يلزمها إتمام فرع السويس الذى كانت ابتدأت فى عمله، وحسبت جميع مصاريفه من ضمن الستة عشر مليونا التى حكم بها على الحكومة، وحكم لها بالانتفاع بهذا الفرع، وبالترعة الحلوة فى أشغالها ولوازمها إلى أن ينتهى عمل خليج البرزخ، وبعد ذلك يرجع كل من الفرع المذكور والترعة الحلوة إلى الحكومة المصرية، وتكون الشركة كغيرها فى ذلك.

وحكم بأن مبلغ الثمانية والثلاثين مليونا يدفع على ست دفعات فى ست سنين، ومبلغ كل سنة يدفع على مرتين فى كل ستة شهور مرة، ومقدار كل دفعة من الدفعات الثمانية التى تدفع فى السنين الأربع الأول من ابتداء سنة ١٨٦٤ يكون ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف فرنك، يعنى أن ما يدفع فى السنين الأربع الأول يكون ستة وعشرين مليون فرنك، والاثنا عشر مليونا الباقية من الثمانية والثلاثين مليونا، تدفع فى سنتين على أربع دفعات، كل منها ثلاثة ملايين فرنك، وقرر أن الحكومة بعد أن تؤدى هذا المبلغ تؤدى الثلاثين مليونا فى عشر سنين، فى كل سنة ثلاثة ملايين فرنك، وفى ظرف السنين العشر المذكورة تسدد ستة ملايين فرنك من الستة عشر مليون فرنك، فى كل سنة ستمائة ألف فرنك، يعنى أنها تدفع فى كل سنة من العشر سنين المذكورة ثلاثة ملايين وستمائة ألف فرنك، والعشرة ملايين الباقية من الستة عشر مليونا التى هى قيمة تكاليف الترعة الحلوة لغاية تمامها، تدفع للشركة من طرف الحكومة فى السنة التى تتم فيها الترعة وتستلمها الحكومة. فعلم مما تقدم أن الذى تقرر دفعه سنويا من طرف الحكومة من ابتداء سنة ١٨٦٤ لغاية سنة ١٨٦٧ هو ستة ملايين وخمسمائة فرنك، وما يدفع فى سنة ١٨٦٨ وسنة ١٨٦٩ أربعمائة وثمانون ألف جنيه، عن كل سنة مائتان وأربعون ألف جنيه،