كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

مقياس النيل - [السياحة فى مدن القناة] - ج: 18 - ص: 230

بالأحكام القانونية وغيرهم فى ٣ مارث سنة ١٨٦٤، وعرض كل من نوبار باشا نائب الحكومة، ودولسبس رئيس الشركة ونائبها على هذه اللجنة ما عندهما فى هذا الأمر؛ فنظرت اللجنة فى هذه المسألة وتدبرت فيها وبحثت فى جميع فروعها ومشتملاتها، وبعد ذلك قدمت لحضرة الإمبراطور نتيجة مارأته موافقا فيها، فأصدر حكمه فى هذه المسألة فى تاريخ ٦ يولية سنة ١٨٦٤ من الميلاد، ولا حاجة لذكر مفصلات كل مسألة من المسائل التى حكم فيها على حدتها، وبيان مستندات حكمه لما فى ذلك من التطويل بل نكتفى بزبدة ما حكم به فنقول:

كان من حكم نابليون فى هذه المسألة أن تدفع الحكومة المصرية إلى الشركة على سبيل التعويض فى مقابلة المواد الآتية مبلغا قدره: أربعة وثمانون مليون فرنك، عبارة عن ثلاثة ملايين جنيه وأربعمائة وثلاثة وستين ألف جنيه:

منه فى مقابلة عدم إحضار العمال ثمانية وثلاثون مليون فرنك.

ومنه فى مقابلة ترك الأراضى التى كان قد رخص فى الشروط للشركة بإحيائها وزراعتها ثلاثون مليون فرنك، ومساحة الأرض المذكورة ثلاثة وستون ألف هكتار، عبارة عن نحو مائة وخمسين ألف فدان كلها فى الصحراء، عبارة عن تلال وأودية وبرك. فكأنه جعل قيمة الفدان عشرين جنيها سوى ما يصرف على إصلاحه، وجعله قابلا للزراعة لو أمكن.

ومنه فى مقابلة تخلى الشركة عن الترعة الحلوة وفوائدها ستة عشر مليون فرنك تدفع للشركة، وتلتزم الحكومة بحفر الترعة المذكورة من القاهرة إلى الوادى على نفقتها، وتجعلها صالحة للملاحة فى جميع أوقات السنة، ويجرى تطهيرها كل سنة بمعرفة الشركة بمصاريف من طرفها، فى مقابلة ثلثمائة ألف فرنك تأخذها من الحكومة. وللشركة الحق فى أن تستولى فى كل أربع وعشرين ساعة على سبعين ألف متر مكعب من مياه الترعة الحلوة، للازم المدن والمحطات الواقعة على الخليج المالح والمراكب التى تمر فيه.