للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المقريزى (١): «إن نقد مصر كان الذهب فقط لأن خراجها فى قديم الدهر وحديثه إنما هو الذهب، كما يدل له حديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما».

وقال: «لما فتحت مصر سنة عشرين - على القول الراجح - فرض عمرو بن العاص على جميع من بها من القبط البالغين من الرجال دون النساء والصبيان والشيوخ دينارين على كل رأس، فجبيت أول عام اثنا عشر ألف ألف دينار، وقيل ستة عشر ألف ألف - وهما روايتان معروفتان، فأقر ذلك عمر».

وقال أيضا: «لم تزل مصر من أول فتحها دار إمارة وسكتها إنما هى سكة الخلفاء الأموية ثم العباسية».

ثم قال: «واستمر الأمر على التعامل بالدينار إلى دخول صلاح الدين، فكانت أموال الخراج التى تجبى من النواحى تقدر بالدينار، وكذا ثمن البضائع وأجرة الأجير». انتهى.

وكان يرد إلى مصر دنانير من البلاد الأجنبية غير الدنانير التى كانت تضرب فى دار ضربها، فكان بها الدنانير الرومية - نسبة إلى مملكة الروم التى تختها/ القسطنطينية - وكانت تسمى الدنانير الهرقلية - نسبة إلى هرقل ملك الروم.

وكان العمال بديار مصر يضربون الدنانير من دون أن يغيروا شيئا من أوصافها، ثم دخلها التغيير، وحدثت دنانير أنقص قيمة من القديمة، ففى سنة أربع وخمسين ومائتين هجرية - وهى سنة ٨٧٥ ميلادية - ضرب الأمير أبو العباس أحمد بن طولون بمصر دنانير سميت بالأحمدية - نسبة إليه - وهو أول من ضرب الدنانير بها استغلالا.


(١) انظر كتاب المقريزى (شذرات العقود فى ذكر النقود) دراسة وتحقيق د. محمد عبد الستار عثمان.
القاهرة، مطبعة الأمانة، ١٩٩٠.