والنسبة الثانية وهى ٧٠، أدخلها عبد الملك بن مروان فى النقود عند إحداث السكة الإسلامية وجعل الدرهم من ١٥ قيراطا كاملة بمعنى أنه جعله ١٢/ ١ من المن البطليموسى.
وفى زمن المأمون اعتبرت النسبة الأولى بين درهم الكيل والمثقال، والنسبة بين درهم النقود والدينار ولم يتفطن إلى ذلك من كتب فى هذا المقام، فلم يفرق بين الدرهمين فحصل من ذلك الخطأ والاختلاف فى مقدار الدرهم، كما حصل مثل ذلك فى الدينار والمثقال مع أنه لا صعوبة فى معرفة الفرق، ويمكن أن يبرهن عليه من طريقين:
الأول: طريق النقل: وذلك أن (إدوار برنار) نقل عن مؤلفى العرب أن درهم النقود على الثلثين من الدرهم الأتيكى، الذى بيننا أنه هو الدينار ومقداره ٤،٢٥ غرام فيكون مقداره ٤،٢٥ غرام + ٣/ ٢ - ٢،٨٣٣ غرام، وهذا المقدار هو وزن الدرهم الناتج من جميع نقود العرب المحفوظة فى الخزائن (كما يعلم من الجدول)(١) ويؤكد صحة ذلك أن نسبته إلى مثقال الشأم الذى قدره ٤،٧٢ (كما مر) يساوى تسعة أعشار أوستين من مائة لأن ٢،٤/ ٨٣٣،٧٢ - ١٠/ ٦ - ٠،٦٠، ويكون هذا الدرهم هو درهم عمر ﵁ وكان النسبة بين المثقال وبينه كنسبه ١٠ إلى ٦.
وعلى كلام المقريزى يكون هذا الدرهم هو درهم مكة عند ظهور الإسلام، ويوافق أيضا درهم معاوية ﵁ لأن درهم معاوية كان خمسة عشر قيراطا إلا حبة أو إلا حبتين، عبارة عن أربعة عشر قيراطا وثلاثة أرباع أو أربعة عشر ونصف، ومتوسط هذين العددين وهو ١٤،٦٢٥ إذا نسبناه للمثقال وهو ٢٤ قيراطا، نجد النسبة بينهما ستة أعشار تقريبا ١٤،٢٤/ ٦٢٥ - ٦،١٠/ ٠٩ وهى نسبة درهم عمر إلى مثقال الشآم.