بعضها ببعض، ومعرفة درجات استعداد السواقين، وتقرر عدد الوابورات التى يلزم إدامة حركتها على الخطوط بالنسبة لطول الأشرطة المصرية، وعدد الوابورات اللازم بقاؤها بالمخازن لوقت الحاجة، ولا تشغل إلا بأوامر مخصوصة تصدر من ناظر مصلحة العموم.
ثم صار النظر فى ترتيب المحطات، وعملت لوائح الإجراءات ووزعت عليها، وصار ترتيب المعاونين للأرصفة والمخزنجية ونقلهم بحسب الاستعداد وأهمية المحطات، وجعل أغلبهم من أبناء المدارس المتعلمين فى ظل الحضرة الخديوية، الذين صار لهم معرفة بفن التلغرافات، ونقل كثير من الإفرنج إلى وظائف تليق بهم، فحسن بذلك حال المصلحة، وسارت فى طريق الاستقامة حيث صار جميع خدمة تلك المصلحة عارفين بحدود وظائفهم، وما لهم وما عليهم، على حسب مقصود الحضرة الخديوية التى غمرتهم فى بحار إحسانها، وأخذ الإيراد ينمو والتلف يضمحل حتى كأنه لم يكن.
ومن الاعتناء بأمر راحة الركاب فى كافة المحطات وفوق الخطوط، ازدادت رغبتهم ومالوا بكليتهم إلى ركوب السكة الحديد، لا سيما بعد نقص الأجرة المقدرة من قديم لكل درجة، فقد كانت عالية خصوصا الدرجة الثالثة، فإنها كانت مع كثرة أجرتها لا راحة فيها للركاب، فإن أغلبها كان يشبه عربات البهائم، وكانت مكشوفة للرياح والأتربة وحر الصيف وبرد الشتاء، مع عدم تلطف خدمة القطورات بهم، فكانوا دائما ساخطين على المصلحة، لا يرغبون فى ركوبها إلا لضرورة شديدة. بخلاف ما هى عليه الآن، فقد جعل لأغلبها سقائف ودرابزينات، وتوزعت على الخطوط واستعملت فى الدرجة الثالثة بأقل من الأجرة الأولى، وصار إلزام خدمة القطورات بملاطفتهم وحسن معاملتهم.
ولما كان مدار إيراد المصلحة على التجارة كان الاعتناء بشأنها ألزم من غيره، لأن أجرة الركاب قد لا تفى بالمصاريف خصوصا قطارات الدرجة الأولى، فإن مصاريفها أكثر من