كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

(برنبال) - ترجمة المؤلف سعادة الأمير على باشا مبارك - ج: 9 - ص: 149

الأغراض الخاصة، ولم تزل الرغبة فى تركيب الوابورات على البحار والترع آخذة فى الزيادة، وكثرت الوابورات جدا حتى بلغ عدد المركب منها فى الجهات البحرية ألفين وواحد وثمانين وابورا قوتها أربعة وعشرون ألفا وخمسمائة وواحد وثمانون حصانا بخاريا، منها الثابت على النيل مائة وخمسة وأربعون فى قوة أربعة آلاف وسبعمائة وواحد وثمانين حصانا، وعلى الخلجان مائتان وواحد فى قوة ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وستين حصانا، وغير الثابت على النيل مائتان وستة وعشرون وابورا فى قوة ألفين ومائتين وسبعة، وعلى الخلجان ألف وخمسمائة وابور وتسعة فى قوة ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وثمانية وتسعين حصانا. ولم تنته الرغبة إلى هذا الحد بل كثر طلب الرخص لتركيب وابورات مستجدة.

وإلى غاية سنة ٨٠ لم يكن قانون لتركيب تلك الوابورات، وترتب على كثرتها حرمان كثير من الأهالى من الانتفاع بمياه تلك الترع سيما مع استحواذ أصحاب النفوذ على ترع لوابوراتهم إما لسقى زروعهم أو لبيع الماء لزرع غيرهم، وكثر التشكى من ذلك فصار البحث فى هذه المسئلة لرفع تلك المظالم وعملت لائحة بخصوص الآلات الرافعة للماء امتنع بها الضرر وهى المستعملة إلى الآن وبها انتظم أمر الرى، وبلغ مقدار الماء بمديرية القليوبية فى أعظم التحاريق نحو ثمانمائة ألف متر مكعب فى اليوم والليلة، منها من الترع خاصة بعد توسعة الباسوسية ستمائة ألف متر، وفى مديرية الشرقية ثلاثة ملايين ونصف، وفى الدقهلية نحو أربعة ملايين، وفى الغربية والمنوفية نحو ثمانية ملايين كل ذلك بعد تقفيل قناطر بحر الغرب وتحويل الماء إلى بحر الشرق.

وقد صار الاهتمام بتطهير الترع والخلجان بطريقة لا تمنع من سقى المزروعات بأن منع سد أفواه الترع عند التطهير وجعل ابتداؤه من آخر كل ترعة بعد تقسيمها، وحوّل كثير من ترع الوجه البحرى من نيلى إلى صيفى فتمكنت بلادها من الزراعة الصيفية، وعملت فى الأقاليم القبلية ترع وجسور لرى الجزائر وأعالى الحيضان، وصار الاهتمام الزائد بأمر بلاد الفيوم وكان أكثرها قد تعطلت زراعتها لأن أحداث الجفلك هناك غير نظام الرى القديم، وتبدل أكثر النصب القديمة المعدة لتقسيم الماء على البلاد، فأحييت