الأحق بتعديل القوانين والتصرف فى الحكومة. حيث أنهم أهل الوطن وأصحاب القوة وحسنوا لهم ما صنع بعضهم من الثورة السابقة التى لم يعاقبوا عليها فتعصبوا وتمكن منهم الغرور، وكان رئيسهم أحمد عرابى أحد أمراء الآلايات، وقتئذ، فاستمال سائرهم وعاقدهم على مضادة الحكومة، وتقدم من رؤسائهم لمجلس النظار عرضحال يطلبون فيه تغيير ناظر الجهادية عثمان باشا رفقى وتشكيل مجلس نواب وغير ذلك مما يخرج عن حدود وظائفهم، فانعقد لذلك مجلس النظار تحت رياسة الجناب الخديوى الأفخم، وانحط الرأى على عقد مجلس من الأهليين وبعض أمراء العسكرية للنظر فى أمرهم، والحكم فيهم بما تقتضيه قوانين الجهادية، وتعهد ناظر الجهادية بأن لا ينجم عن ذلك خطر ولا ضرر، فانعقد ذلك المجلس بقصر النيل وجلبوا إليه لمحاكمتهم، فقام جمع من الضباط والعساكر وهجموا على قصر النيل، وأهانوا من بالمجلس وأخذوا العرابى ومن معه بالقوة على حسب عهد كان بينهم، فكان ذلك أول التظاهر بالعصيان والخروج عن طاعة الحكومة، وشاعت هذه النازلة حتى وصل خبرها إلى البلاد الأجنبية، فجمع الخديوى الأعظم النظار وأعيان الأمراء وتفاوضوا فى إطفاء هذه الفتنة، فتقرر تغيير ناظر الجهادية وإجابة العسكر إلى مطلوبهم، والإغضاء عما حصل منهم لما تبين من عدم/وجود قوة تحت يد الحكومة تردّ جماحهم، فلم ينقطع الشرّ بل تمادوا على العصيان، وجملهم الخوف على أنفسهم على شدة النفور وعدم قبول النصيحة، وطمعوا فى أن يكونوا أصحاب الحل والعقد فى الحكومة، وتأكد التحالف بينهم حتى بلغ بهم الأمر إلى أن هجموا على سراى عابدين، ووجهوا إليها المدافع، وطلبوا سقوط هيئة النظارة وترتيب مجلس النوّاب وزيادة عدد الجند إلى ثمانية عشر ألف عسكرى، فحضر القناصل وأوصلوا الأمر إلى دولهم بواسطة التلغراف، وبعد المخابرات أجيب العسكر إلى مطلوبهم وغيرت هيئة النظارة وصدر الأمر الخديوى إلى المرحوم شريف باشا بتشكيل هيئة تحت رياسته فشكلها، وعقد مجلس النوّاب فشرع رجال المجلس فى تقرير لائحته الأساسية، وبعد قليل طلبوا أن يكون لهم الحق فى نظر ميزانية الحكومة بشرط عدم الخروج عن المعاهدات الدولية وقانون التصفية، فلم يجبهم المرحوم شريف باشا إلى ذلك فأصروا على الطلب