(مصطفى باشا) الوزير بطلب (عثمان) الوالى للدعوى، فاتفقت الطائفة على منعه من التوجه إلا (رجب أغا) أغات التفكجية سابقا فلم يوافقهم، لكن لم يصغوا لكلامه، فرجع مندوب الوزير وأخبره بامتناعه، فعرض الوزير ذلك على قاضى العسكر، وطلب منه أن يكتب حجة بعصيانه، فقال القاضى: لا يكون العصيان إلا إذا أرسل إليه من قبل الشرع وامتنع، فأمره أن يرسل إليه فأرسل إليه قاصد الشرع، فصممت الفقارية على منعه، فعند ذلك كتب القاضى الحجة بعصيانه، فأمر الوزير بعزل (عثمان) الوالى، وولى بدله الأمير (محمد بن المقرقع) وألبسه خلعة بعد امتناع منه، ونزل إلى بيت الولاية بباب زويلة فوجد (عثمان) الوالى جالسا، فلما أحس (عثمان) بالخبر قام إلى رفقته الفقارية بمنزل (لاشين بيك) وأخبرهم الخبر، فاشتد غضبهم واتفقوا على القيام فى اليوم القابل، فلما بلغ الوزير ذلك أرسل بيورلدى إلى حاكم دجرجا، بأن يتوجه من ساعته لمحل حكومته، وكتب إلى باقى الأمراء والصناجق بأن يلزموا بيوتهم ولا يتسببوا فى إثارة الفتن، فلم يصغوا لقوله وتجمعوا فى بيت (حسين بيك)، وأرسلوا إلى (بيرم أغا) كبير الينكشارية أن يكون معهم بجماعته وهم أربعة آلاف نفر، وجعلوا له مبلغا من الدراهم عجلوا له بعضها، فعاهدهم على أن يكون معهم سرا، واتفقوا على القيام يوم الثلاثاء، وأن (عثمان) الوالى طلع فى ذلك اليوم إلى باب أغات الينكشارية، ويستجير (بيرم) ليمانع عنه ويأخذه مع الطائفة إلى الديوان، وهناك يغيرون الدعوى عن (عثمان) بالسؤال عن أموال خزينة السلطنة، فيقع الخلاف، فعند ذلك يطلبون (غازى باشا) وزير مصر سابقا المسجون بقصر يوسف بالقلعة على وجه أن يسألوه عن أحوال الخزينة مدة تصرفه، فمتى حضر للديوان خلعوا (مصطفى باشا) الوزير حالا، وولوا بدله (غازى باشا)، فإذا حصل ذلك يكون الأمر لهم يتصرفون فى مصر كيف شاءوا من تولية وعزل وقتل ونفى إلى غير ذلك، وكانت طائفة العزب متفقة مع البلكات الأخر ومن جملتهم (بيرم)، لكن اتفاق بيرم معهم