الأمير خير بك ملك الأمراء المكنى به عن نيابة الديار المصرية، مرتب بطريق الإنعام لأعلى درك وقدره مائتان وخمسون دينارا، واستمر مدة ثم من بعده لأولاده إلى تاريخه.
ثم لما ولى الأمير المعظم محمد جلبى ناظر أموال الديار المصرية وتوجه للكشف على عمارة النقب - كما قدمنا ذكره - كان عمر بن شاهين من المخصوصين بالتردد إلى بابه بالقاهرة، فاعتنى به، وقدر له من الخزائن السلطانية لنفسه وأولاده خمسمائة دينار إنعاما أيضا لأعلى درك، فبسبب انفراده فى هذا التقرير تشوشت خواطر بقية أصحاب درك النقب، لكونهم ليس لهم إلا ما ذكرنا من المقرر على العائذ.
وأما من ديوان السلطنة فليس لهم درهم واحد، وكثر حسدهم له ظاهرا أو باطنا، وهم على ذلك إلى تاريخه، فصار مقبوض الشيخ عمر ابن شاهين فى كل سنة أشرفية صغيرة تسعمائة واثنين وتسعين دينارا ونصف دينار، منها ما يخص رفقته عن ثلاثة أرباع درك نقب أيلة من مقرر العائذ، وباقى ذلك له ولأخيه عبد الدائم ولبقية إخوته وذويه.
وأما عرب المساعيد فهم أصحاب درك مبشر الحاج فى العود، منهم: عتيق بن مسعود بن دعيم، وعيسى قريبه، وعليان بن مسور ابن دعيم، ولهم عن درك الباب والضبة بخان عقبة أيلة قديما سبعة وأربعون دينارا ونصف دينار، وهى مستمرة الصرف إلى تاريخه، ثم قدر لمسعود بن دعيم فى الدولة المظفرية إنعاما عليه من غير درك خمسون دينارا، واستمرت بيد ولده من بعده.
واعلم أن درك مبشر الحاج لهذه الطائفة، فمتى جهز أمير الركب مبشره إلى القاهرة بالعود ولم يدفع لهم عادتهم ويرض خاطرهم على ذلك كان توجهه على خطر كبير، كما اتفق مثل ذلك مرارا عديدة، وعاد الجاويش وهو مسلوب ومجروح، ولم يقدر على التوجه منهم.