كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

النقود - فصل فى تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم - ج: 20 - ص: 87

ثم قال: «وكان الدينار فى الجاهلية لوزنه دينارا وإنما هو تبر، ويسمى الدرهم لوزنه درهما إنما هو تبر، وكانت زنة كل عشرة دراهم ستة مثاقيل، / والمثقال وزنه اثنان وعشرن قيراطا إلا حبة». ثم قال: «ولما استوثق الأمر بعبد الملك بعد مقتل عبد الله ومصعب، فحص عن النقود والأوزان والمكاييل، وضرب الدراهم والدنانير سنة ست وسبعين، فجعل وزن الدينار اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامى، وجعل وزن الدرهم خمسة عشر قيراطا سواء، والقيراط أربع حبات، وكل دانق قيراطين ونصف قيراط». انتهى.

قال واسقيس: «فيؤخذ من كلام المقريزى هذا، أن الدينار والمثقال شئ واحد، وليس كذلك فإنّا قد تحققنا من مطالعة كلام المقريزى و (هربلو) و (وأدوار يرنار)، «أن الدينار مخالف للمثقال»، فكان ذلك أساسا لما سنبديه».

قال بعض من نقل عنهم إدوار برنار: «إن المثقال سدس الأوقية، فإذا تعينت الأوقية تعين المثقال بالطبع». وقد علمنا أن الرومانيين بعد أن وضعوا أيديهم على مصر أحدثوا رطلا مركبا من ستة وتسعين درهما مصريا أو بطليموسيا، وهو يقرب من الرطل الرومانى بفرق يسير، وجرى فى المعاملة بين الناس مع الرطل القديم وبقيا كذلك مدة. ولما دخل العرب أرض مصر بقى استعمالهما أيضا لأن العرب لم يغيروا شيئا من الأوزان ولا المكاييل بل أبقوا الأشياء على أصولها، كما يشهد بذلك كلام ابن خلدون والمقريزى وغيرهما.

ومن ذلك يغلب على الظن أن الأوقية التى اعتبرتها العرب هى الأوقية المصرية الرومانية التى كان يتعامل بها فى مصر والشأم، ووجدوها فى الشأم عند فتحها وقدرها ٣٢ و ٢٨ غرام، فيكون سدسها الذى هو المثقال ٤،٧٢ غرام، وهذا المقدار هو مانتج من وزن كثير من النقود الإسلامية خصوصا نقود غرناطة.

ومما يؤكد صحته ما هو مذكور من البند الثانى عشر من الأمر الصادر من الملك (جان الثانى) سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف ميلادية فى خصوص النقود التى تضرب فى وقته، وهو محفوظ إلى الآن، فقد قال فى ذلك البند: «أن قطع