كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

النقود - فصل فى تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم - ج: 20 - ص: 89

و ٢. وبالتأمل يرى أنه لا فرق بين النسبتين بل كل منهما يؤول إلى مقدار واحد للدرهم إذا اعتبر لكل نسبة المثقال الموافق لها - أى الذى بنيت عليه - لأن كلا من النسبتين حافظ للنسبة التى بين عددى ٧٢ و ٧٥ بفرق يسير، وبيانه يظهر من هذا التناسب ٧١،٣٦:٧٥::٧/ ١٠:٢/ ٣. وحيث إن الفرق اليسير الحاصل فى التناسب بين الدرهم والمثقال كالفرق الحاصل فى التناسب بين المثقالين، فينتج ذلك أن الدرهم ثابت غير متغير، وإذا تعين مقدار المثقال فلا صعوبة فى تعيين مقدار الدرهم، فحينئذ نقول: إن السكة الإسلامية قد أخذت فى الظهور من زمن الخليفة عبد الملك بن مروان فى سنة ست وسبعين هجرية، كما قاله المقريزى وابن خلدون وغيرهما من المؤلفين، وكما يشهد بذلك النقود الموجودة الآن فى خزائن أوروبا، المبينة فى الجدول الملحق (١) بهذا.

/واتفق جميع من كتب فى المعاملة على أن النبى ﷺ لم يغير شيئا من النقود وتبعه على ذلك الخلفاء أبو بكر وعمر إلى معاوية. وكانت النقود المتعامل بها فى تلك المدة هى نقود خسرويه، وإنما أضيف إليها النقوش فقط، كما مر، ويشهد لذلك حديث أبى هريرة أن النبى ﷺ أبقى للعراق درهمها وقفيزها، وللشأم مدها ودينارها، ولمصر إردبها ودينارها.

ثم إن عبد الملك جعل الدينار اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة، وجعل الدرهم خمسة عشر قيراطا من قراريط مثقال الشأم - المعروف بالميالة -، وكل مائة منه مائة واثنين من المثقال الخفيف، والقيراط أربع حبات، وعلى هذا فوزن الدينار سبع وثمانون حبة.

وعبارات المقريزى فى هذا المقام مضطربة، ففى بعض المواضع جعل المثقال والدينار اسمين لشئ واحد. وفى بعض المواضع جعل بينهما فرقا، حيث قال: «إن الدينار ينقسم إلى أربع وعشرين قيراطا، والقيراط ثلاث حبات»

---

(١) انظر الجداول الملحقة بالكتاب.