كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

النقود - فصل فى عيار النقود - ج: 20 - ص: 121

ونقل عن المقريزى فى كتاب جواهر الصكوك، فى حوادث سن ثمان عشرة وثمانمائة: أنه نودى أن يكون الدرهم المؤيدى وزنه نصف وربع وثمن درهم فضة خالصة بثمانية عشر درهما من الفلوس، وعملت أنصاف وأرباع، واستكثروا من ضرب الأنصاف فيكون النصف تسعة دراهم.

ومعلوم أن نصف وربع وثمن الدرهم أربعة عشر قيراطا من الدرهم الذى هو نحو ستة عشر قيراطا. وهذا موافق لكلام ابن حجر. وقد وجدت الفرنساوية درهما ضرب فى مصر سنة خمس وستين وستمائة أو سنة سبع وستين، زمن السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس، حرر عياره فى طربخانة باريس، فوجد ٦٧٢.

ولم يتسر الوقوف بالضبط على معرفة عيار الدراهم القديمة، فبفرضها مماثلة لأكبر عيار لنقود الفضة بمملكة فرانسا وهو ٩٨٣ يكون ما حصل فى الدينار من النقص من وسط القرن السابع من الهجرة إلى وقت دخول الفرنساوية مصر أحدا وثلاثين وثلثين فى المائة.

وفى سنة ست وسبعين ومائة وألف، حضر من طرف الباب العالى أحمد أغا خطيب زاده لخصوص أمر النقود، فجعل العيار ٥٨٠. ولما دخلت الفرنساوية مصر وجدوه ٣٤٨، فيكون ما حصل من النقص أربعين فى المائة تقريبا. وسيأتى بيان أنه كان يخلط على درهم الفضة الخالصة من النحاس ١،٨٧٠٤٣٢ درهم. فلو فرض عدم التغيير فى هذه الكميات يكون العيار ٣٤٨.

وفى سنة ثمانمائة وألف ميلادية جعلت الفرنساوية القدر الذى يخلط على درهم الفضة الخالصة درهمين من النحاس. فإذا لم يعتبر ما يحصل من عمليات السبك تكون الفضة الثلث والنحاس الثلثين. لكنه معلوم أنه يحترق من النحاس من عمليات السبك أكثر مما يحترق من الفضة. وبامتحان عيار الميايدة فى ضربخانة باريس وجد أنه ٣٥٦. وأما عيار قطع أربعين ميدى وعشرين ميدى مع الخلط السابق بعينه فوجد أنه ٣٥٠.