كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

النقود - فصل فى فلوس النحاس - ج: 20 - ص: 158

وفى حوادث سنة ست وعشرين وثمانمائة، وهى دولة الأشرف برسباى، عقد مجلس بسبب الفلوس، فاستقر أمرها على ما خالطها، ونودى على الفلوس: أن الخالصة كل رطلين بسبعة دراهم، والمخلوطة كل رطل بخمسة دراهم، وحصل من الباعة بسبب ذلك منازعة.

ثم فى آخر رمضان نودى على الفلوس المنقاة بتسعة، وبمنع المعاملة من الفلوس أصلا، فسكن الحال ومشى.

ثم قال: وفيها نودى على الفلوس الخالصة بتسعة الرطل، وكانت الفلوس قلّت جدا فظهرت.

وفى سنة ثمان وعشرين وثمانمائة نودى على الفلوس كل رطل باثنى عشر درهما، وكانت قلّت جدا بحيث صار الشخص يشترى من الدرهم الفضة رغيفا فلا يجد الخباز بقيته، وسببه: أنه اجتمع عند السلطان منها قدر كثير، فشاع أنه يريد النداء عليها بزيادة فى سعرها، فأمسك من عنده شئ عن إخراجه رجاء الربح فعزت، فلما نودى عليها أخرجوها.

وفى سنة اثنتين وثمانين نودى على الفلوس أن يباع الرطل المنقى منها بثمانية عشر درهما، ورسم للشهود أن لا يكتبوا وثيقة فى معاملة أو غيرها إلا بأحد النقدين لشدة اختلاف أحوال الفلوس.

وفى سنة أربع وثلاثين وثمانمائة حرّج الأمير برسباى على الباعة أن لا يتبايعوا إلا بالدراهم الأشرفية التي جعل كل درهم منها بعشرين من الفلوس، وانتفع الناس بها، وشدد فى الذهب أن لا يزداد فى سعره.

ولم يزل الأمر يتمادى على ذلك إلى أن بلغ كل دينار أشرفى مائتين وخمسة وثمانين درهما من الفلوس، واستقر الأمر على ذلك إلى آخر الدولة الأشرفية.

وفى سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة، فى شعبان، راجت الفلوس التى ضربها السلطان عن كل درهم ثمانية عشر عددا منها.