كتاب الخطط التوفيقية الجديدة

النقود - [فصل] فى بيان اختلاف قيم النقود وغيرها وبيان أثمانها، والغلاء والرخاء على تعاقب السنين من سنة ٨٧ من الهجرة إلى سنة ١٢٨٦ - ج: 20 - ص: 335

الدراهم الفضة المنحسة والذهب المغشوش الخارج، وإذا نقص الدينار ثلاثة قراريط لا يتعامل به وإنما يباع لليهود والموردين إلى دار الضرب بسعر المصاغ ليعاد جديدا، فلم يمتثل الناس واستمروا على التعامل بذلك فى المبيعات وغيرها، لأن غالب الذهب على هذا النقص أو أكثر، فإذا تعاملوا به على سعر المصاغ خسروا فيه قريبا من النصف.

وفى هذه السنة حضر/تتارى وعلى يده أوامر منها: تحسين عيار الذهب والفضة، بأن يكون عيار الذهب المصرى تسعة عشر قيراطا، ويصرف بمائة وعشرين نصفا، وينقص أربعة أنصاف فى الصرف بين الناس، والذهب الإسلانبولى بمائة وأربعين وينقص عشرة والفندقلى بمائتين وينقص خمسة، والريال الفرانسة المعروف بأبى مدفع بمائة وينقص خمسة، والمغربى بخمسة وتسعين وينقص خمسة، والبندقى بمائتين وعشرة وينقص خمسة عشر. فنزل الأغا والوالى ونادى بذلك فخسر الناس جملة من أموالهم. أ. هـ جبرتى.

وفى هذه السنة، كما في كتب الفرنساوية، ضرب بمصر، زمن السلطان سليم الثالث، زرمحبوب كانت قيمته سنة ثلاث عشرة، مائة وثمانين نصفا فضة، عبرتها ستة فرنكات وثلث، وكان يوجد نصفه ويقال له نصفية، وربعه ويقال له ربعية، وكان القرش الأربعون نصفا فضة ضرب مصر، يساوى أربعة وتسعين سنتيما وخمسى سنتيم من الفرنك، وكان وزنه يقرب من أربعة دراهم، وكان وزن الميدى فى زمن إسماعيل باشا ثمن درهم وعياره على النصف من الفضة والنحاس وقيمته أربعة سنتيمات. انتهى.

وفى تلك السنة صار وزن الألف الميدى مائة وخمسة وعشرين درهما، ثم نزلت بعد إلى مائة درهم.